الإيطالية نيوز، السبت 17 فبراير 2024 - في نهاية شهر يناير، أصدر "المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء" (إِسْتات)، مذكرة تحتوي على بعض البيانات المثيرة للاهتمام حول اتجاه تدريب وتوظيف أطباء جدد وبشكل عام حول عرض الخدمة الصحية الوطنية. وهو موضوع جرت مناقشته منذ عقدين من الزمن على الأقل، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى المشاكل الناجمة عن سوء التخطيط الذي قامت به الحكومات المتعاقبة في السنوات الأخيرة: يوجد في إيطاليا نقص في الأطباء، والعاملون في الخدمة كبار في السن، وهم في الواقع الأقدم في أوروبا.
إن تدريب الأطباء يستغرق وقتًا طويلًا جدًا. تستمر دورة الشهادة في الطب والجراحة ست سنوات وبعد التخرج تصبح طبيبًا كامل الأهلية، ولكن لممارسة المهنة في الخدمة الصحية الوطنية، أي في المستشفيات، يجب أن تتخصص. يجب على الأطباء الذين يرغبون في التخصص أن يشاركوا في المسابقة الوطنية، وإذا فازوا، فإنهم يحضرون دورة التخصص المختارة، والتي تتراوح مدتها من ثلاث إلى خمس سنوات.
إن عدد الطلاب المسجلين في شهادة الطب وعدد المنح الدراسية المتاحة كل عام يحدد عدد الأطباء الذين يعملون في المستشفيات في المستقبل. ولكي تكون البرمجة مثالية، يجب أن تأخذ في الاعتبار مؤشرات مختلفة: كم عدد المهنيين الذين اقتربوا من التقاعد، وكم عدد الخدمات التي تحتاجها المستشفيات وما هي الخدمات التي تحتاجها، وكم عدد الأطباء الذين تركوا دراساتهم، وكم منهم قرروا ترك مستشفيات القطاع العام للذهاب إلى القطاع الخاص.
في إيطاليا، كانت توجد فترات، كما هو الحال في بداية السبعينيات، تم فيها تدريب عدد أكبر بكثير من الأطباء مما هو مطلوب، وفترات أخرى انخفضت فيها المنح الدراسية والموارد الاقتصادية العامة للرعاية الصحية بشكل كبير: بشكل مفرط، بين عامي 2010 و2020 .
في العقود الأخيرة، تسبب التخطيط الحكومي غير المتقن في حدوث مشكلة تسمى "مسار التدريب": ولم يكن حجم المنح الدراسية للتخصصات كافياً لضمان مكان للخريجين الجدد. ولكن بعد الجائحة، تم توفير المزيد من المنح الدراسية، والآن أصبحت المشكلة عكس ما كانت عليه في الماضي: وقد ارتفع عدد خريجي الطب، نحو 13 ألفًا سنويًا، بسرعة أقل من عدد المنح الدراسية المتاحة. ولم يتم تقديم أكثر من ربع منح التخصص المتوقعة في عام 2023 بسبب نقص المرشحين.
وينعكس هذا الخلل في التوزيع الديموغرافي للأطباء. وفي عام 2021، وفقا لأحدث البيانات التي حللها "المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء"، كان 55 في المائة من الأطباء في إيطاليا يبلغون من العمر 55 عاما على الأقل مقارنة بـ 44.5 في المائة في فرنسا، و44.1 في المائة في ألمانيا، و32.7 في المائة في إسبانيا.
وفيما يتعلق بالأخصائيين الطبيين العاملين في نظام الرعاية الصحية العام والخاص، في عام 2022 كان متوسط العمر 53.7 عامًا. ومن بين التخصصات الأكثر انتشارا، تتجاوز نسبة المتخصصين الذين تزيد أعمارهم عن 54 عاما 50 في المائة بين أطباء القلب وأطباء النساء وأخصائيي الطب الباطني والأطباء النفسيين وقبل كل شيء الجراحين (58.6 في المائة).
وفي عدة تخصصات أخرى كان هناك شيخوخة ملحوظة في السنوات العشر بين عامي 2012 و2022: ارتفعت حصة الأطباء الذين تزيد أعمارهم عن 54 عاما من 26 إلى 41.8 في المائة في طب الطوارئ، ومن 23.7 في المائة إلى 32.8 في المائة في طب الأورام، ومن 32.8 في المائة إلى 45.2 في المائة في طب الشيخوخة. وجاء في مذكرة "المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء" أن "شيخوخة العاملين في المجال الطبي تمثل عنصرا حاسما في نظام الرعاية الصحية". يضاف إلى ذلك نقص المهنيين الذين يعملون بموجب اتفاقية مع الخدمة الصحية الوطنية، والتي تتعلق بشكل خاص بالممارسين العامين. وعلاوة على ذلك، يستند هذا الإطار إلى توقعات الزيادة المستقبلية في الطلب على الرعاية بسبب الشيخوخة التدريجية للسكان".
وعلى الرغم من أن متوسط العمر مرتفع بالتأكيد، إلا أن النقص في الأطباء أقنع الحكومة بالسماح لأولئك الذين يعملون في الخدمة الصحية الوطنية بالبقاء في العمل حتى سن 72 عامًا بدلًا من 70 عامًا المتوقعة. إن خيار البقاء في الخدمة ليس إجباريا وله شرط أساسي: من يقرر تأجيل التقاعد لن يتمكن من الاستمرار أو شغل مناصب إدارية. والحقيقة أن تأجيل المعاشات لا ينطبق على كبار الأطباء. أدخلت الحكومة هذه القاعدة مع تعديل لمرسوم "تمديد متكرر" (Milleproroghe) للحد من عواقب ما يقرب من 40 ألف حالة تقاعد متوقعة في العامين المقبلين.
