الإيطالية نيوز، الخميس 15 فبراير 2024 - أكدت محكمة الاستئناف في روما حكمًا صدر في عام 2022 والذي فازت فيه امرأتان باستئناف ضد مرسوم تمت الموافقة عليه في عام 2019 من قبل «ماتيو سالفيني»، الذي كان وزيرًا للداخلية في ذلك الوقت وهو الآن وزير النقل: وينص المرسوم، الذي لا يزال ساري المفعول، على إضافة عبارة "الأم" و"الأب" في بطاقة هوية الأبناء والبنات القصر بدلا من "الوالد 1" و"الوالد 2" لإخفاء الاختلاف في الجنس.
وفي عام 2020، طلبت امرأتان، تليها جمعيات مختلفة تعنى بالحقوق المدنية، عدم تطبيق المرسوم في حالتهما الفردية، أي بالنسبة لبطاقة هوية ابنتهما. قد وافقهم القسم المدني في محكمة روما والآن أكدت محكمة الاستئناف الحكم: بالنسبة لبطاقة الهوية، يمكن استخدام العبارتين "الوالد 1" و"الوالد 2". كما أمرت المحكمة وزارة الداخلية بدفع التكاليف القانونية.
يتعلق قرار محكمة روما بقضية هاتين المرأتين فقط: لم يتم تعديل المرسوم الذي وافق عليه «سالفيني» ولا توجد مؤشرات على أن الحكومة تعتزم القيام بذلك. لكن الجمعيات التي تابعت القضية أكدت على أهميتها الرمزية.
لطالما اعتبر المرسوم تمييزيًا ضد الأزواج المثليين من قبل النشطاء المدافعين عن حقوق مجتمع الشواذ جنسيًا. وحتى الضامن لحماية البيانات الشخصية اعتبره مشكلة، وذلك لأسباب بيروقراطية وإدارية في المقام الأول.
