إيطاليا: مشاهد مُروِّعه..فيديو يوثق قيام حرس سجن "ريدجو إيميليا" بتعذيب سجين تونسي - الإيطالية نيوز
Facebook social icon TikTok social icon Twitter X social icon Instagram social icon WhatsApp social icon Telegram social icon YouTube social icon

آخر الأخبار

السبت، 10 فبراير 2024

إيطاليا: مشاهد مُروِّعه..فيديو يوثق قيام حرس سجن "ريدجو إيميليا" بتعذيب سجين تونسي

 الإيطالية نيوز، السبت 10 فبراير 2024 - نشرت عدة صحف وتلفزيونات ووكالات أنباء، الجمعة، مقطع فيديو يظهر بعض اعتداء جماعي وتعذيب وقع في أبريل الماضي داخل سجن "ريدجو إيميليا" بحق سجين تونسي يبلغ من العمر 40 عاما. وجرى تصوير الصور بواسطة كاميرات الفيديو الداخلية للسجن، وهي صور متحركة أضيفت إلى وثائق التحقيق الذي فتحه مكتب المدعي العام في "ريدجو إيميليا" ضد 10 ضباط، ثمانية منهم متهمون بالتعذيب.


تستمر مشاهد التعذيب على السجين توسني ضحية الاعتداء الجماعي لأكثر من 10 دقائق، لكن جرى إطلاع بعض المشاهد منه إلى وسائل الإعلام. وفقاً لما أعادت وكالة أنباء "أنسا" بناءه من معلومات، والتي تمكنت من الوصول إلى النسخة الأصلية من الفيديو، فقد جرى وَضْعُ السجين في الحبس الانفرادي في 3 أبريل: وبينما كان يُغادر مكتب مدير السجن، قامت مجموعة من الضباط بتغطية رأسه بغطاء وسادة وإسقاطه على الأرض. بعد شل حركته تماما، قام الضباط بضربه وتجريده من ملابسه، وهو لا يزال في منتصف الممر.

وبعد نحو سبع دقائق، رُفع السجين جسديًا ونُقل، كما لو يكون جثة، إلى زنزانة العزل، حيث ضربه الضباط مرة أخرى وتركوه على الأرض بمفرده لأكثر من ساعة. وفي مرحلة ما، قام السجين التونسي بكسر حوض الزنزانة وبدأ بإيذاء نفسه بالشظايا: في نهاية الفيديو يمكنك رؤية بقعة كبيرة من الدم الممزوج بالماء تبدأ من الزنزانة وتمتد إلى الممر.  وأبلغ السجين عن ذلك في 7 أبريل، ثم نُقل إلى سجن "بارما".


وفي يوليو الماضي، جرى إيقاف الضباط العشرة المتورطين عن العمل بسبب خطر تكرار الجريمة. وفي وثائق التحقيق، وصف قاضي التحقيقات الأولية «لوكا رامبوني» الضرب بأنه عمل "وحشي وشرس وغير متناسب على الإطلاق مع سلوك السجين". في 8 يناير، طلب مكتب المدعي العام في "ريدجو إيميليا" توجيه الاتهام لجميع الضباط العشرة، وتعقد الجلسة الأولية في 14 مارس.


بالإضافة إلى الضباط الثمانية المتهمين بالتعذيب، يوجد ضابطان على الأقل متهمان بالإدلاء بأقوال كاذبة "شهادة الزور": كتبا في عدة تقارير أن النزيل كان يقاوم وهدد بضرب الضباط بشفرات حلاقة، وهي رواية اعتبرها مكتب المدعي العام كاذبة. في البداية، شمل التحقيق 14 ضابطاً، ولكن تم إسقاط التهم الموجهة إلى أربعة منهم فيما بعد.