ورفضت محكمة الاستئناف الطلب، لكن من شبه المؤكد أن الرئيس السابق يستأنف القرار، وهو ما قد يتعين على المحكمة العليا في الولايات المتحدة أن تبت فيه.
وتتعلق الدعوى بالاعتداء الذي وقع في 6 يناير 2021 على الكونغرس ومحاولات أخرى مزعومة قام بها «دونالد ترامب» لتغيير نتيجة انتخابات 2020. وفي ديسمبر، كان أحد القضاة قد رفض بالفعل طلب الحصانة واستأنف محامو «ترامب»، فيما يعتبر أيضًا استراتيجية لتأخير المحاكمة، وتأجيلها إلى ما بعد انتخابات 2024، حتى لا يعيق الحملة الانتخابية.
ويعدّ «ترامب» حاليا المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، وبالتالي يكاد يكون من المؤكد أنه يواجه الرئيس الديمقراطي الحالي «جو بايدن» في الانتخابات الرئاسية المقبلة، في نوفمبر. وهو متهم بـ 91 تهمة في 4 محاكمات مختلفة، بما في ذلك قضية الاعتداء على الكونغرس.
يتمتع رؤساء الولايات المتحدة ببعض أشكال الحصانة القضائية، ولكن لا توجد سابقة فيما يتعلق بإمكانية توسيع هذه الحصانة لتشمل المحاكمات الجنائية: «ترامب» هو أول رئيس في التاريخ يتم توجيه الاتهام إليه. وكانت استراتيجية الدفاع تتمثل في إثبات أن الرئيس يتمتع بحكم الأمر الواقع بـ "الحصانة المطلقة"، التي تحميه من أي ملاحقة قضائية على الأفعال التي ارتكبها أثناء وجوده في منصبه.
وفي يناير، أعرب القضاة الثلاثة في محكمة الاستئناف الفيدرالية عن شكوك قوية حول إمكانية توفير هذا النوع من الحصانة المطلقة للرؤساء. وفي إشارة إلى الآثار المحتملة لمثل هذا الاحتمال، قال أحد القضاة الثلاثة إنه إذا كان الأمر كذلك، فيمكن للرئيس نظريًا بيع أسرار عسكرية أو اغتيال منافسه السياسي على يد الجيش من دون أن يعاني من تداعيات. ووصف قاض أخر إمكانية أن يكون الرئيس، الذي يتحمل واجبًا دستوريًا بضمان الامتثال للقوانين، مخولًا بانتهاكها من دون أن يعاني من تداعيات، بأنها "مفارقة".
