وخرج المزارعون يوم الخميس أيضًا في مظاهرة كبيرة بالقرب من مباني المؤسسات الأوروبية في "بروكسل" تزامنًا مع جلسة استثنائية للمجلس الأوروبي. ويحتج المزارعون لأسباب مختلفة، والتي غالبًا ما تتعلق بالوضع السياسي والتنظيمي لمختلف البلدان التي يعيشون ويعملون فيها.
وتشترك طلباتهم في انتقاد عام للسياسة الزراعية المشتركة (CAP)، وهي مجموعة القواعد التي تنظم صرف الأموال الأوروبية للزراعة، والتي تعتبر صديقة للبيئة بشكل مفرط ولا تهتم باحتياجات العمال. ولكن تاريخياً، كان قطاع الزراعة دائماً واحداً من أكثر القطاعات المدعومة، واليوم يتمكن جزء كبير من المزارع والشركات الزراعية الأوروبية من إعالة نفسها بفضل الصناديق الزراعية الأوروبية.
يتم تحديث السياسة الزراعية المشتركة كل خمس سنوات: دخلت أحدث سياسة زراعية حيز التنفيذ في عام 2023، وستكون سارية حتى عام 2027: هي عبارة عن مجموعة كبيرة جدًا من القواعد، والتي تم الاتفاق عليها خلال مفاوضات طويلة بين جميع الدول الأعضاء في الاتحاد، وتقوم على بعض الأهداف الأساسية: من بين أمور أخرى، ضمان دخل عادل للمزارعين، وحماية نوعية الغذاء والصحة، وحماية البيئة ومكافحة تغير المناخ.
وتم تمويل السياسة الزراعية المشتركة الأخيرة بمبلغ 386.6 مليار يورو، أي 31 بالمئة من مجمل الميزانية الأوروبية للفترة 2021-2027، والتي تبلغ قيمتها أكثر من 1200 مليار يورو. وتنخفض النسبة إلى %23.5 إذا أدرجنا أيضًا في إجمالي الميزانية ما يقرب من 800 مليار يورو قدمها "الجيل القادم من الاتحاد الأوروبي"، وهي خطة المساعدة الاقتصادية للبلدان المتضررة من الوباء، والتي يطلق عليها غالبًا "صندوق التعافي". تعكس الأرقام المستخدمة في هذه الحسابات الأسعار السارية في أبريل 2023: قد تختلف بناءً على التضخم، لكن الترتيب العام للحجم يظل كما هو.
وتنقسم أموال "السياسة الزراعية المشتركة" إلى ركيزتين أساسيتين: "صندوق الضمان الزراعي الأوروبي" (FEAGA) و"الصندوق الزراعي الأوروبي للتنمية الريفية" (FEASR). الأولى تبلغ ميزانيتها الإجمالية 291 مليار يورو، والثانية 95.5 مليار يورو، منها 8 مليارات مقدمة من "الجيل القادم للاتحاد الأوروبي". بشكل عام، بين عامي 2023 و2027، سيتم استخدام غالبية الأموال الزراعية الأوروبية لتقديم إعانات مباشرة للمزارعين: يتلقون ما يقرب من 190 مليار يورو، أي 72 في المائة من الإجمالي. ويتم تقسيم الجزء المتبقي إلى مشاريع للتنمية الريفية (25 بالمائة) وتدخلات في قطاعات محددة، بما في ذلك النبيذ وزيت الزيتون وتربية النحل (3 بالمائة من الأموال).
وبالتالي فإن الزراعة سوف تتلقى ما يقرب من ربع الأموال التي تقدمها الميزانية الأوروبية. إنه بلا شك عنصر مهم للغاية، لكنه كان أعلى في الماضي: في بداية الثمانينات كانت حصة الأموال المخصصة للزراعة 66 في المائة، ثم انخفضت تدريجيا حتى وصلت إلى 38 في المائة في الفترة 2014-2020 وأخيرا إلى 31 بالمائة من آخر ميزانية معتمدة. وابتداء من عام 1992، بدأت الحصة المخصصة للمساهمات المباشرة للمزارعين تتزايد بشكل ملحوظ، على حساب القطاعات الممولة الأخرى، مثل دعم الصادرات أو الأنشطة التعليمية والترويجية، التي انخفض تمويلها.
ولابد من تقسيم الأموال الأوروبية بين جميع الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد (وكان هناك 28 دولة حتى يناير 2020، عندما كانت المملكة المتحدة لا تزال عضوا في الاتحاد الأوروبي). وبحسب أحدث البيانات المتاحة، حصلت فرنسا عام 2019 على الحصة الأكبر من أموال "صندوق الضمان الزراعي الأوروبي"، بما يعادل 17.3 في المائة من الإجمالي، تليها إسبانيا وألمانيا وإيطاليا بنسبة 10.4 في المائة. واستفادت فرنسا وإيطاليا أيضا قبل كل شيء من الصندوق الأخر، وهو "الصندوق الزراعي الأوروبي للتنمية الريفية"، اللتان حصلتا على 15 و10.4 في المائة من الأموال على التوالي.
وحصل غالبية المزارعين الذين استفادوا من المساهمات المباشرة في عام 2019 على أقل من 5 آلاف يورو، في حين حصل جزء - نحو 2 في المائة من الإجمالي - على أكثر من 50 ألف يورو. ومع سياسة "السياسة الزراعية المشتركة" الجديدة، تم تعديل معايير توزيع المساهمات وطرق الحصول عليها، مما أدى إلى فرض قيود جديدة على حماية البيئة: فالمزارعون الذين لا يحترمونها يمكن أن يتم تخفيض مدفوعاتهم أو حتى تعليقها.
وفقًا للاتحاد الأوروبي، فإن الإعانات ضرورية لأنه في معظم الحالات، تتمتع الشركات الزراعية بدخل أقل من دخل القطاعات الإنتاجية الأخرى: وفقًا لبيانات المفوضية الأوروبية، حصل المزارعون في عام 2022 على ما يزيد قليلاً عن 60 بالمائة من متوسط دخل الموظفين في الاتحاد. وهذا الوضع آخذ في التحسن، مع الأخذ في الاعتبار على سبيل المثال أنه في عام 2005 كان متوسط دخل المزارعين 30 في المائة من متوسط دخل الموظفين الأخرين.
علاوة على ذلك، يتعين على القطاع أن يتعامل مع العديد من الشكوك المتعلقة به: فالأسعار متقلبة واللوائح مستمرة في التغير، وكذلك الظروف المناخية ووالشروط التي تتحول إلى عراقيل تمنع الحصول على الدعم العام، وهي عوامل تجعل من الصعب للغاية وضع خطط طويلة المدى بشكل عام. وهذا هو السبب أيضًا وراء دعم القطاع الزراعي إلى هذا الحد.
ولكن في الوقت نفسه، يعارض المزارعون العديد من التغييرات التي يحاول الاتحاد الأوروبي إدخالها لحماية البيئة، وفي بعض الحالات يقدمون طلبات غير ملموسة أو صعبة التنفيذ على أية حال.
من بين أمور أخرى، يدعو أولئك الذين يشاركون في الاحتجاجات في إيطاليا إلى منع واردات المنتجات الزراعية من البلدان ذات معايير الإنتاج والصحة الأقل صرامة من تلك الموجودة في أوروبا، الأمر الذي من شأنه أن يخلق منافسة غير عادلة؛ حظر بيع وإنتاج ما يسمى "الأغذية الاصطناعية"؛ إعادة تطوير الشخصية العامة للمزارع، الذي غالبًا ما يُشار إليه من وجهة نظرهم على أنه "مسؤول عن التلوث البيئي".
