وفي سبتمبر 2021، كان «ساركوزي» حُكم عليه بالفعل بالسجن لمدة عام لدى المحكمة الابتدائية، لكن تم تعليق الحكم بعد تقديم الاستئناف. وحكم عليه في الاستئناف يوم الأربعاء بالسجن لمدة عام مع ستة أشهر مع وقف التنفيذ. غير أن المحكمة أوضحت أن «ساركوزي» لن يذهب إلى السجن لكنه يكون قادرا على الوصول إلى إجراءات بديلة.
وهذه مجرد واحدة من المحاكمات التي تتعلق بِـ «ساركوزي»، البالغ من العمر 69 عامًا، والذي كان رئيسًا لفرنسا بين عامي 2007 و2012. وقال محاميه إنه يستأنف الحكم أمام المحكمة العليا.
وتتعلق المحاكمة المعنية بما يسمى "قضية بيغماليون"، نسبة إلى اسم شركة ساعدته، بحسب القضاة، في تمويل حملته الانتخابية بطريقة غير مشروعة. وبحسب قضاة المحكمة الابتدائية، أصدرت شركة "بيغماليون" فواتير مزورة إلى حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" (حزبه السابق، الذي يسمى الآن الجمهوريون) بحجة تنظيم 44 حدثًا للحزب. وبهذه الطريقة، ومرة أخرى وفقًا للقضاة، تمكن «نيكولا ساركوزي» من استخدام أكثر من 42 مليون يورو للحملة الانتخابية، وهو ما يتجاوز حد الإنفاق المحدد للحملات الرئاسية في فرنسا، وهو 22.5 مليون يورو.
وأكد قاضي محكمة الاستئناف الحكم الذي طلبه مكتب المدعي العام في الدرجة الأولى، لكنه أقر بتعليق جزء من الحكم. وغادر الرئيس السابق، الذي نفى دائما علمه بحلقة الفواتير المزورة أو الاستفادة منها، المحكمة من دون الإدلاء بأي تعليق.
وبالإضافة إلى «نيكولا ساركوزي»، حكم على متهمين آخرين بالسجن لمدة عامين، مع وقف التنفيذ لمدة 18 شهرا، وخمس سنوات من عدم الأهلية. ومن بين هؤلاء مدير حملته السابق «غيوم لامبرت» (Guillaume Lambert)، ونائب مدير الحملة السابق «جيروم لافريو» (Jérôme Lavrilleux) ثم المدير العام للاتحاد من أجل الحركة الشعبية «إريك سيزاري» (Éric Cesari). كما حُكم على اثنين من المديرين التنفيذيين لشركة "بيغماليون"، وهما «غاي ألفيس» (Guy Alvès) و«فرانك أتال» (Franck Attal)، بالسجن لمدة 18 و12 شهرًا على التوالي، مع وقف التنفيذ.
