وأكد نائب وزير الخارجية «أونكو كيسيلي» (Oncu Keceli) على انضمام تركيا إلى جنوب إفريقيا لتعزيز الشكوى، والتي بموجبها انتهكت إسرائيل اتفاقية منع وقوع جريمة الإبادة الجماعية الموقَّعة عام 1948.
وقال كيسيلي: “إن مقتل أكثر من 30 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، لا يمكن أن يمر من دون عقاب. وتتم محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم والانتهاكات المتكررة للقانون الدولي. وأضاف: “نحن واثقون من أن الإجراءات تتقدّم بسرعة.”
وأعرب نائب وزير الخارجية التركي عن أمله في أن تصدر المحكمة التي تتخذ من "لاهاي" مقرا لها أمرا يقضي بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية.
كما أكد «كيسيلي» على دفعة أخرى لطلب جنوب أفريقيا، التي فعّلت إجراءً أصبحت أنقرة عازمة الآن على "متابعته عن كثب". ووصف أمر الوقف بأنه "ضروري" في الملف الذي قدمته الدولة الإفريقية، من أجل "تجنب المزيد من الانتهاكات الخطيرة وغير القابلة للإصلاح لحقوق الشعب الفلسطيني".
وتتضمن الملفات التي قدمتها تركيا وجنوب أفريقيا وثائق تتعلق بقصف المستشفيات والمدارس والأضرار التي لحقت بالمباني المخصصة للمدنيين ومقتل عائلات بأكملها، بما في ذلك النساء والأطفال. وبناءً على ذلك، طلبت جنوب أفريقيا من المحكمة الجنائية الدولية "أن تعلن بشكل عاجل عن انتهاك إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية".
المعاهدات المشار إليها هي اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، حيث يتم تعريف الإبادة الجماعية على أنها جميع الأفعال المرتكبة "بقصد التدمير، كليًا أو جزئيًا، جماعة محددة على أساس عرقي أو ديني أو عنصري" أو على الأساس الوطني"، وهو ما يفعله جيش النظام الإسرائيلي في غزة قياسا مع حكم الغرب بشأن ما يفعل جيش النظام الروسي في أوكرانيا.
