وقررت المحكمة ذلك كإجراء أولي في سياق القضية المرفوعة ضد إسرائيل من قبل جنوب أفريقيا، والتي بموجبها شكلت الحرب التي شنها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة عملاً من أعمال الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني. وفي الوقت نفسه، لم تأمر المحكمة إسرائيل بوقف القتال ولم تفرض وقف إطلاق النار، كما طلبت جنوب أفريقيا.
ولا يتعلق القرار على وجه التحديد بتهمة الإبادة الجماعية، والتي قد تستغرق سنوات للوصول إلى حكم بسبب تعقيد الموضوع، ولكن بقبول طلب جنوب أفريقيا تطبيق تدابير مؤقتة: اعترفت المحكمة بأن الاتهام بالإبادة الجماعية "مقبول" على الأقل.
ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي «بنيامين نتنياهو» الاتهامات بارتكاب إبادة جماعية بأنها "شائنة" وقال إن إسرائيل تواصل "القيام بما هو ضروري للدفاع عن البلاد ومواطنيها".
واعترافًا بوجود وضع إنساني كارثي في القطاع، اعتمدت المحكمة خمسة "تدابير مؤقتة". في الأول، وهو الأكثر أهمية، أمر إسرائيل بمنع جيشها من انتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية، وهي معاهدة دولية وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948 وصدقت عليها إسرائيل وجنوب أفريقيا نفسها من بين دول أخرى: وفقًا للاتفاقية، تُعرف الإبادة الجماعية بأنها الأفعال "المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لمجموعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية". وبعبارة أخرى، يجب على إسرائيل أن تتجنب قتل المدنيين الفلسطينيين أو إلحاق الأذى الجسدي أو النفسي بهم، ويجب عليها أن تتجنب فرض إجراءات تمنع النساء الفلسطينيات من الولادة.
ووفقا للإجراءات الأخرى، سيكون على إسرائيل معاقبة المواطنين الإسرائيليين الذين يحرضون على الإبادة الجماعية؛ ويجب أن يسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، دون قيود؛ ويجب أن تمنع تدمير الأدلة التي يمكن استخدامها في محاكمة الإبادة الجماعية المزعومة التالية؛ يتعين عليهم المثول أمام المحكمة في غضون شهر للتحقق من تطبيق التدابير.
من الناحية النظرية، قرارات المحكمة ملزمة، لكن من الناحية العملية، لا تملك المحكمة أي وسيلة لتنفيذها. ومن الممكن أن تفعل ذلك بقرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولكن هذا غير مرجح على الإطلاق، وذلك نظراً لأن الولايات المتحدة، وهي واحدة من أقرب حلفاء إسرائيل، تتمتع بحق النقض وتستطيع أن تمنع أي قرار.
وانتقد وزير الدفاع الإسرائيلي «يوآف غالانت» قرار المحكمة: وعرّف اتهام جنوب أفريقيا بأنه "معادي للسامية" وكتب على موقع "إكس" (تويتر) أن "دولة إسرائيل لا تحتاج إلى تلقي دروس في الأخلاق لتتمكن من التمييز بين الإرهابيين والمدنيين في قطاع غزة." وعلى النقيض من ذلك، وصف «سامي أبو زهري»، المتحدث باسم حركة حماس الفلسطينية، قرار المحكمة بأنه "تطور مهم" "يسلط الضوء على الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في غزة".
The State of Israel does not need need to be lectured on morality in order to distinguish between terrorists and the civilian population in Gaza.
— יואב גלנט - Yoav Gallant (@yoavgallant) January 26, 2024
The ICJ went above and beyond, when it granted South Africa's antisemitic request to discuss the claim of genocide in Gaza. pic.twitter.com/gnbqz98xZf
وكانت جنوب أفريقيا قد رفعت قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل في أواخر ديسمبر الماضي، وحظيت بدعم دول أخرى، خاصة الدول العربية. ووفقا لاتهام جنوب أفريقيا، فإن العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية.
في القانون الدولي، تتمتع جريمة الإبادة الجماعية بخصائص محددة وصارمة: بغض النظر عن موضوع القضية، فمن الصعب للغاية الإثبات أمام محكمة دولية أن حربًا مثل حرب إسرائيل في غزة تشكل أيضًا جريمة إبادة جماعية. وحتى الآن، لم تدين محكمة العدل الدولية قط دولة بارتكاب جريمة إبادة جماعية.
