هذه المظاهرات هي رد فعل على تحقيق نشره في بداية شهر يناير موقع الصحافة الاستقصائية الألماني "كوريكتيف" والذي جاء فيه أنه في نهاية شهر ديسمبر كان من الممكن أن يكون هناك اجتماع بين بعض قادة "حزب البديل من أجل ألمانيا" والعديد من أعضاء حركة النازيين الجدد الألمانية و ممولي الحزب. وكان الهدف من الاجتماع هو مناقشة خطة لعمليات طرد واسعة النطاق لطالبي اللجوء والمهاجرين الذين يحملون تصاريح إقامة وكذلك المواطنين الألمان من أصل أجنبي: جرى تعريف العملية على أنها "إعادة الهجرة".
وتستمر المظاهرات من هذا النوع منذ أيام، لكن تلك التي جرت يوم السبت كانت الأكثر حضورا: كما حظوا بدعم المستشار الألماني «أولاف شولتز» (الديمقراطي الاشتراكي)، الذي شارك في احتجاج يوم الأحد الماضي في "بوتسدام" مع وزيرة الخارجية «أنّالينا بيربوك» (Annalena Baerbock). وقد حظيت الاحتجاجات بدعم العديد من السياسيين الأخرين، ولكن أيضًا من قبل العديد من المدربين ومديري الدوري الألماني الرئيسي لكرة القدم (بوندسليغا)، والعديد من الأساقفة.
تأسس "حزب البديل من أجل ألمانيا" في عام 2013، وهو ثاني أكثر الأحزاب شعبية في ألمانيا بعد حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، الحزب المحافظ الرئيسي في ألمانيا)، بإجماع وطني يزيد عن 21 في المائة، ولكنه يتجاوز 30 بالمائة في الولايات الستة (الموافقة للأقاليم الإيطالية، ولكن مع قدر أكبر من الحكم الذاتي) في ألمانيا الشرقية السابقة: في "ساكسونيا" و"تورينجيا"، حيث تجرى الانتخابات الإقليمية في الأول من سبتمبر، تصل النسبة إلى %35.
ونفى الحزب أن تكون "إعادة الهجرة" جزءًا من برنامجه، ولكن لعدة أيام في ألمانيا جرت مناقشة إمكانية حظر "حزب البديل من أجل ألمانيا"، على أساس المادة 21 من الدستور الألماني: تنص المادة 21 على أن "الأحزاب غير الدستورية تسعى، من خلال أهدافها أو من خلال سلوك أعضائها، إلى إضعاف أو إلغاء النظام الأساسي الديمقراطي الحر أو تعريض وجود جمهورية ألمانيا الاتحادية للخطر".
ومع ذلك، لا يتفق الجميع على الاحتمال الحقيقي لحظر "حزب البديل من أجل ألمانيا"، ولا على مدى فعالية مثل هذا الإجراء. إن حظر حزب ما في ألمانيا أمر معقد للغاية من الناحية القانونية، على الرغم من وجود سوابق: في عام 1952 حظرت المحكمة الدستورية الألمانية "حزب الرايخ" الاشتراكي، وريث الحزب النازي، وفي عام 1956 حظرت "الحزب الشيوعي الألماني". ولكن هناك أيضًا حالات تم فيها رفض طلب حظر الحزب: في عام 2017، عارضت المحكمة الدستورية الألمانية الحظر المفروض على "الحزب الوطني الديمقراطي الألماني" (NPD)، الذي اعتبره الكثيرون في ذلك الوقت أهم حزب للنازيين الجدد الذي ظهر في البلاد بعد نهاية الحرب العالمية الثانية.
ثم توجد شكوك حول العواقب السياسية التي قد يخلفها إجراء من هذا النوع: في الواقع يعتقد البعض أن مطالبة المحكمة الدستورية بحظر "حزب البديل من أجل ألمانيا" الآن سوف تكون محفوفة بالمخاطر بشكل خاص، وخاصة إذا رفضت المحكمة القيام بذلك بعد ذلك، لأن ذلك قد يؤدي إلى دفع العديد من الناخبين إلى التعاطف مع "حزب البديل من أجل ألمانيا" لما قد يُنظر إليه على الأرجح على أنه محاولة للرقابة.
