يمنع الاقتراح المُعرَّف بـ "HB257" الأفراد من استخدام الحمام الخاص بجنسهم الحالي، أي بعد التعديل، والذي يختلف عن جنسهم البيولوجي، ما لم يكونوا قد خضعوا لعملية جراحية أولية مُمَيِّزة للجنس وقاموا بتغيير الجنس كاملًا بشكل قانوني في شهادة ميلادهم: يحدد الاقتراح أيضًا كلاً من "الذكر" و"الأنثى" في قانون الولاية.
ووصفت النائبة «كيرا بيركلاند»، (Kera Birkeland)، النائبة الجمهورية، عن "ري ـ مورغان"، وهي الجهة الراعية لمشروع القانون، بأنه جهد لحماية الخصوصية في المدارس والسجون وغيرها من المباني الممولة من دافعي الضرائب، وتضمنت شرطًا بأن توفر هذه المباني المزيد من المراحيض وغرف تبديل الملابس للجنسين أو ذات الأكشاك الفردية.
كانت «بيركلاند» المهندسة الرئيسية لمشروع قانون جرى إقراره في أواخر جلسة عام 2022 ويمنع الفتيات المتحوّلات جنسيًا من المشاركة في الرياضات بالمدارس الثانوية: جرى تعليق أجزاء منه في انتظار نتيجة الطعن في المحكمة.
وقد أثارت الجهود السابقة التي بذلها المُشَرِّعون بشأن قضايا المتحولين جنسيا غضب النشطاء الذين يقولون إن مشاريع القوانين تستهدف من دون داع السكان الضعفاء بالفعل.
وقالت متحدثة باسم منظمة "المساواة في يوتا" إن مجموعة المناصرة شاركت في مناقشات مع «بيركلاند» لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء بعض جوانب السياسة.
