تعد اتصالات «اكروزيتّو» جزءًا من سلسلة من المداخلات حول الموضوع الذي وافقت عليه مؤخرًا حكومة «جورجا ميلوني»: من بين أمور أخرى، وافق مجلس الوزراء في 21 ديسمبر على مرسوم يمدد شحن الأسلحة والمعدات العسكرية إلى السلطات الحكومية في أوكرانيا حتى عام 2024. والمرسوم قيد المناقشة الآن في مجلس الشيوخ. وجرت المناقشة المرتبطة بقرار الحكومة هذا في البرلمان يوم الثلاثاء.
وكانت الجلسات، في مجلسي النواب والشيوخ، مليئة بالأحداث، خاصة بسبب الانقسامات التي ظهرت داخل المجموعات البرلمانية للحزب الديمقراطي. وفي نهاية اتصالات «اكروزيتّو»، كان من المتوقع التصويت على القرارات، أي الوثائق التي تلزم بها مختلف الأطراف الحكومة باتباع اتجاه معين بشأن المسألة قيد المناقشة. قدمت الأحزاب التي تمثّل الأغلبية، وهي "الرابطة"، و"فراتيلّي ديطاليا"، و"فورتسا إيطاليا"، اقتراحًا مشتركًا يؤكد الحاجة إلى مواصلة الدعم العسكري لأوكرانيا. لكن المعارضة كانت منقسمة.
قدم القطب الثالث (أي حزب "إيطاليا ڤيڤا" بقيادة «ماتيو رينسي»، وحزب "أَتْسْيوني" بقيادة «كارلو كاليندا»، وحزب "+ أوروبا" بقيادة «ريكّاردو مادْجي») قرارًا أخرًا لدعم الحاجة إلى مواصلة إرسال المركبات والمعدّات العسكرية إلى الحكومة الأوكرانية. وأكّد "الحزب الديمقراطي" على الالتزام نفسه، وإن كان بطريقة أكثر حذراً بعض الشيء، لكنه يضغط بشكل أكثر وضوحاً على الحكومة للحث على بذل جهد دبلوماسي أكبر في أوروبا للتوصّل إلى وقف لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن. ومع ذلك، طلبت "حركة 5 نجوم" من الحكومة "أن توقّف على الفور توريد مواد الأسلحة إلى سلطات الحكومة الأوكرانية".
أصبحت مجموعات "الحزب الديمقراطي" مضطربة بعض الشيء، وتجاهل بعض البرلمانيين التعليمات من خلال التصويت بمعارضة بقية المجموعة. في البرلمان، حيث تم التصويت بعد وقت قصير من الغداء، صوت «لورينسو غيريني» و«ماريانا ماديا» و«ليا كوارتابيل» لصالح قرار القطب الثالث، وضد بعض أجزاء من قرار "حركة النجوم الخمسة" التي دعت بشكل خاص إلى تقليص الإنفاق الدفاعي (في كثير من الأحيان، عند التصويت على القرارات، يشرع البرلمان في التصويت على النقاط الفردية المشار إليها في النصوص). كما صوتوا لصالح النقطة الأولى من قرار الأغلبية، والتي تؤكد استمرار شحن المعدات والمركبات العسكرية إلى أوكرانيا.
