وأوضح بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، أن “الوزير أحمد عطاف أكد خلال المكالمة الهاتفية التي جمعته مع نظيره الأمريكي، أنطوني بلينكن، أن البيان ذاته أغفل الجهود التي تبذلها الجزائر في سبيل تكريس مبدأ حرية الاعتقاد والممارسة الدينية، وهو المبدأ الذي يكفله الدستور الجزائري بطريقة واضحة لا غموض فيها.”
كما أشار «أحمد عطاف» إلى الحوار الذي أطلقته الجزائر مع الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الشأن وإلى إعرابها في أكثر من مناسبة عن استعدادها لاستقبال السفير الأمريكي المتجول للحرية الدينية الدولية بغية تسليط الضوء على الحقائق وعلى التزام الجزائر الفعلي بصون مبدأ حرية المعتقد وفقاً لالتزاماتها الدولية ذات الصلةـ وفقا للبيان نفسه.
وذكّرت واشنطن، في بيان، بأن تعزيز حرية الدين أو المعتقد هدفًا أساسيًا للسياسة الخارجية الأمريكية منذ أن أقر الكونجرس وأصدر قانون الحرية الدينية الدولية في عام 1998. وحددت قائمة تشمل دولا، حسبها، تثير القلق لمشاركتها في أو وتسامحها بشكل خاص مع الانتهاكات الجسيمة للحرية الدينية. هذه الدول هي: بورما، وجمهورية الصين الشعبية، وكوبا، وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وإريتريا، وإيران، ونيكاراغوا، وباكستان، وروسيا، والمملكة العربية السعودية، وطاجيكستان، وتركمانستان. القائمة لم تضم فرنسا والسويد، ولكن السعودية التي تبرأت من كونها في الأصل دولة إسلامية، ولكن أصبحت إسلامية، والتي رفعت غطاء الإسلام عنها وانغمست في العادات الغربية وتشجع عليها.
بالإضافة إلى هذه الدول، التي ترضخ سياسها لتوصيات واشنطن، أو خصم معاد للولايات المتحدة، قامت بلاد "العم سام" بإدراج الجزائر وأذربيجان وجمهورية أفريقيا الوسطى وجزر القمر وفيتنام كدول على قائمة المراقبة الخاصة بسبب تورطها في انتهاكات خطيرة للحرية الدينية أو التسامح معها.
