ووجد قضاة المحكمة العليا، بأغلبية ثمانية مقابل سبعة، أن هذا الإصلاح من شأنه أن يسبب “ضررا خطيرا وغير مسبوق للقيم الأساسية لإسرائيل كدولة ديمقراطية”.
كما قضت المحكمة العليا بأن لها صلاحية إبطال قانون أساسي "في حالات نادرة واستثنائية يتجاوز فيها البرلمان سلطته": القوانين الأساسية هي بمثابة الدستور في إسرائيل.
تقليص نطاق السلطة القضائية
وسرعان ما رد وزير العدل الإسرائيلي «ياريف ليفين» (Yariv Levin) باتهام المحكمة العليا الإسرائيلية بـ "تولي كافة الصلاحيات". وكتب الوزير على تليغرام: "في الواقع، القضاة (المحكمة العليا) يأخذون بين أيديهم بهذا القرار، جميع الصلاحيات التي، في نظام ديمقراطي، يتم توزيعها بشكل متوازن بين السلطات الثلاث: السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية."
ولم يسبق للمحكمة في تاريخها أن ألغت قانون أساس أقره الكنيست ما يجعل هذا القرار غير مسبوق في تاريخ دولة إسرائيل.
وكان قانون المعقولية هو من أهم 8 قوانين قدمتها الحكومة الحالية تحت عنوان "الإصلاح القضائي" والتي فجرت موجة احتجاجات منذ بداية العام 2023 وحتى اندلاع طوفان الأقصى.
ويمنع القانون جميع المحاكم، بما في ذلك المحكمة العليا، من التداول والحكم ضد القرارات الحكومية والوزارية على أساس معيار المعقولية القضائي.
وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي «بنيامين نتنياهو»، يعتبر هذا القانون ضروريا لإعادة توازن السلطة بين محكمة واسعة الصلاحيات والحكومة المنتخبة، بينما يقول المعارضون إنها تزيل أحد الضوابط الوحيدة على سلطة الحكومة في بلد لا يوجد فيه دستور مكتوب، مما يجعل هذا الحكم بمثابة صفعة قوية لحكومته في ظل الحرب التي تخوضها في غزة.
وفي هذا الإصلاح، الذي وافق عليه الكنيست في يوليو، تدعي الحكومة الإسرائيلية أنها تريد إعادة التوازن إلى المؤسسات من خلال تقليص صلاحيات السلطة القضائية، لكن المعارضين يدينون المشروع الاستبدادي، الذي يزيل الضمانات لعمل السلطتين التشريعية والتنفيذية.
ويتهم منتقدو الإصلاح «نتنياهو»، الذي يحاكم بتهمة الفساد، بالرغبة في استخدام هذا الإصلاح لتخفيف حكم محتمل ضده، وهو ما ينفيه. وقبل اندلاع الحرب ضد حماس في 7 أكتوبر، كان على رئيس الوزراء أن يواجه احتجاجات واسعة النطاق ضد هذا الإصلاح القضائي.
