ويقود حكومة يمين الوسط الجديدة زعيم المعارضة السابق «دونالد تاسك» (Donald Tusk) وتولت السلطة في ديسمبر: فهو يحاول منذ أسابيع استبدال قادة وسائل الإعلام العامة على الرغم من المعارضة الشديدة من حزب "القانون والعدالة"، الحزب اليميني الذي يتولى الحكم بين عامي 2015 و2023، والمناصب التي لا يزال الحزب يسيطر عليها.
وحاولت حكومة «تاسك» التحايل على هيئات الضمان التي عينتها حزب "القانون والعدالة" والقيود التي فرضتها القوانين التي تمت الموافقة عليها خلال حكوماته بهدف تسريع وقت الإصلاح، والذي، وفقا لـ «تاسك»، يجب أن يجعل وسائل الإعلام العامة أكثر حيادية. ولا تمنع حالة الإعسار العمل اليومي لوسائل الإعلام ويمكن إلغاؤها في أي وقت.
خلال الفترة التي حكم فيها، قلص حزب "القانون والعدالة" تدريجياً من حرية المعلومات، وزاد بشكل كبير من السيطرة على وسائل الإعلام العامة وحولها إلى نوع من أدوات الدعاية.
ومن بين المعارضين الرئيسيين لمحاولات الإصلاح التي تقوم بها الحكومة الجديدة رئيس الجمهورية «أندريه دودا» (Andrzej Duda)، وهو عضو برلماني سابق عن حزب "القانون والعدالة"، والذي كان دوره في السنوات الأخيرة في كثير من الأحيان هو دور سياسي مرتبط بالأغلبية القديمة أكثر من كونه شخصية مستقلة وعلى مسافة متساوية: استخدم «أندريه دودا» حق النقض ضد قانون الموازنة الذي اقترحته الحكومة لعام 2024، والذي يتضمن الموارد التي تعتبر ضرورية لاستكمال الإصلاح.
