ودافع «جورْجيتّي» عن نفسه بالقول إنه يستبعد ترك منصبه، وكرر موقفه خلال جلسة استماع في مجلس النواب بعد ظهر الأربعاء: إن الفرضية القائلة بأنه يستقيل غير واقعية للغاية في الوقت الحالي.
بدأ كل شيء بعد التصويت الذي رفضت فيه الغرفة يوم الخميس الماضي اقتراح التصديق على إصلاح "آلية الاستقرار الأوروبية" (MES)، وهي آلية الاستقرار الأوروبي التي تضمن إنشاء صندوق حماية مالية للدول الأوروبية التي تجد صعوبة في العثور على موارد في الأسواق، وللبنوك في حالة دخولها في أزمة.
ومن بين الدول العشرين الملتزمة بـ "آلية الاستقرار الأوروبية"، كانت إيطاليا الدولة الوحيدة التي لم تصدق حتى الآن على المعاهدة الجديدة: وبذلك تمنع تنفيذها الكامل، وهو ما يتطلب موافقة كل الدول الأعضاء على الإصلاح.
وبسبب هذا الموقف المعرقل لإيطاليا على وجه التحديد، جرى استجواب «جورْجيتّي» عدة مرات في الأشهر الأخيرة حول نوايا حكومته خلال اجتماعاته مع وزراء الاقتصاد الأوروبيين الأخرين، أي "إيكوفين" (أحد التشكيلات العشرة لمجلس الاتحاد الأوروبي) و"مجموعة اليورو" (هيئة غير رسمية تضم دائمًا وزراء اقتصاد الدول التي تتبنى اليورو). وفي هذه الاجتماعات، قال «جورْجيتّي» مرارا وتكرارا إنه يوافق بشكل كبير على فرصة التصديق على "آلية الاستقرار الأوروبي". وفي مناسبتين قدمت وزارته إلى البرلمان آراء فنية استبعدت فيها الآثار السلبية على المالية العامة المرتبطة بدخول "آلية الاستقرار الأوروبي" الجديدة حيز التنفيذ؛ ومع ذلك، في الوقت نفسه، حافظ دائمًا على قدر معين من الغموض، مكررًا أنه لا توجد أغلبية لصالح الإصلاح في البرلمان الإيطالي.
يوم الجمعة الماضي، أي بعد يوم من التصويت الذي رفض به المجلس التصديق، والذي اعترضه صحفيون خارج مجلس الشيوخ، قالوا إن "وزير الاقتصاد والمالية مهتم بالموافقة على "آلية الاستقرار الأوروبي" لأسباب اقتصادية ومالية". لكن الجدل السياسي حول هذا التصديق اتخذ نبرة غاضبة للغاية، لذلك "لم يكن هناك مجال للموافقة".
ووفقا لأحزاب المعارضة، ولا سيما "الحزب الديمقراطي" (PD) و"حركة 5 نجوم" (M5S)، فإن كلمات «جورْجيتّي» تشير إلى عدم أهميته السياسية داخل الحكومة. لأنه إذا كان يعتقد أن اتخاذ قرار معين يحمي مصالح البلاد، فلا يمكنه أن يستسلم لرؤية معارضة أحزاب الأغلبية: بل عليه أن يحاول توجيهها في الاتجاه الذي يريده.
وفي يوم الأربعاء 27 ديسمبر، أثناء حديثه في جلسة استماع في الغرفة، ناقض «جورْجيتّي» نفسه قليلاً مقارنة بما قاله يوم الجمعة الماضي. وأوضح أنه بالنسبة لإيطاليا لا توجد مخاطر معينة مرتبطة بالفشل في التصديق على "آلية الاستقرار الأوروبي"، لأن الصحة المالية للبنوك الإيطالية أكثر صلابة من تلك الخاصة بالبنوك الأوروبية الأخرى. علاوة على ذلك، قال إنه اقتصر في اجتماعات الحكومة على الإشارة إلى أنه بحلول نهاية العام يكون من واجب البرلمان التعبير عن موقف نهائي بشأن "آلية الاستقرار الأوروبي"، على الرغم من علمه بأن الرفض يأتي على الأرجح.
على أي حال، فإن التناقض بين ما يعتقده «جورْجيتّي» بشأن "آلية الاستقرار الأوروبي" والاختيار الذي اتخذته الأغلبية قد تم تسليط الضوء عليه بشكل أكثر وضوحًا من خلال حقيقة أن الحزب الأكثر عدائية للتصديق على "آلية الاستقرار الأوروبي" كان حزب الرابطة، أي حزب «ماتيو سالفيني». حيث يشغل «جورْجيتّي» نفسه منصب نائب السكرتير وأحد المديرين التاريخيين الأكثر موثوقية.
في الواقع، أولئك الذين صوتوا ضد التصديق على "آلية الاستقرار الأوروبي" هم "الرابطة" وحزب "إخوة إيطاليا" بقيادة «جورجا ميلوني»، بالإضافة إلى "حركة النجوم الخمسة" بقيادة «جوزيبي كونتي»، لكن "الرابطة" كان لها الدور الأكثر نشاطا في إثارة المناقشة. لذلك كان حزبه هو الذي ناقض «جورْجيتّي» بشكل مثير للغاية، مما جعله يبدو معزولاً إلى حد ما.
