وتركزت أهداف هذا الاجتماع الوزراي الإفريقي، الأول من نوعه، على تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي: هذه المبادرة توفر إمكانات غير مسبوقة قادرة على توفير حلول مناسبة لتعزيز التكامل والتعاون الإقليمي، والتحول الهيكلي للاقتصادات هذه البلدان الشقيقة وتحسين الظروف المعيشية لسكان الساحل والصحراء، كجزء من نهج مبتكر ومتكامل لتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة.
وكان الملك المغربي، «محمد السادس»، قال سابقا في أحد خطاباته “إن حل الصعوبات والمشاكل التي تواجه دول الساحل الشقيقة، لا يمكن أن يكون الحل أمنيًا أو عسكريًا حصرًا، بل يجب أن يرتكز على نهج التعاون والتنمية المشتركة”.
وفي هذا السياق، تفتح المبادرة الملكية المجال أمام السماح لبلدان الساحل غير الساحلية بالوصول إلى البنية التحتية للطرق والموانئ بالمملكة.
وكان هذا الافتتاح موضوع تأكيد صريح من جانب الملك، الذي أكد أن “المغرب مستعد لإتاحة البنى التحتية الطرقية والموانئ والسكك الحديدية لدعم هذه المبادرة”.
