جرت إقالة مديري التلفزيون العام "TVP" و"راديو بولندا" ومديري وكالة الأنباء العامة (PAP): جميع وسائل الإعلام التي تحوّلت، بحسب الحكومة، على مدى السنوات القليلة الماضية إلى أدوات الدعاية الرئيسية لحزب "القانون والعدالة"، الذي حكم منذ عام 2015 حتى أكتوبر الماضي، مما حوّل بولندا إلى دولة شبه استبدادية، مع قيود قوية على استقلال القضاء والإعلام والتخفيضات الجذرية في الحقوق المدنية للنساء والأقليات والأجانب.
وفي يوم الأربعاء نفسه، بعد إعلان الحكومة، توقفت البرامج الإخبارية لقناة "TVP" للتلفزيون العام. في هذا الصدد، قال رئيس الوزراء البولندي الجديد المؤيد لأوروبا والذي ينتمي إلى يمين الوسط، «دونالد تاسك» (Donald Tusk)، والذي ظل لسنوات زعيم المعارضة الرئيسي لحكومة القانون والعدالة، خلال الحملة الانتخابية إنه يريد تحويل وسائل الإعلام الحكومية البولندية إلى مصدر "للمعلومات الموثوقة": جاء الإعلان عن الإقالات بعد الموافقة على قرار يوم الثلاثاء بشأن استعادة الموضوعية والاستقلال والتعددية في وسائل الإعلام الرسمية.
وردًّا على الموافقة على القرار، نظم بعض برلمانيي حزب القانون والعدالة تظاهرة أمام مقر حزب قناة "TVP" في وارسو، متهمين «تاسك» والحكومة التي يقودها بمهاجمة النظام الديمقراطي البولندي والتعددية الإعلامية. واستمرت المظاهرة طوال الليل بين الثلاثاء والأربعاء.
وفي الانتخابات التي جرت في أكتوبر الماضي، وبنتيجة فاقت التوقعات وتطور استثنائي إلى حد ما، فازت أحزاب المعارضة على حزب "القانون والعدالة": فضلا عن كونه مفاجئا، فإن انتصار المعارضة كان مهما بشكل خاص لأنه تحقق في مناخ سياسي معاد بشكل علني وبفضل المشاركة الشعبية الكبيرة: بلغت نسبة المشاركة النهائية 72.9 في المائة، وهي أعلى نسبة في التاريخ الديمقراطي للبلاد.
ويعد إصلاح النظام الإعلامي البولندي أحد الأهداف الرئيسية لهذه الحكومة، إلى جانب أهداف أخرى تتعلق بالنظام القضائي والأمن والحقوق.
بعد توليها السلطة في عام 2015، قامت حكومة "القانون والعدالة" بقيادة رئيس الوزراء السابق «ماتيوس مورافيتسكي» (Mateusz Morawiecki) بتقليص حرية المعلومات بشكل تدريجي، وإدخال سلسلة من التدابير للسيطرة على وسائل الإعلام العامة، وتقليص مساحة العمل واختيار الطبقة الحاكمة بطريقة مواتية للحكومة.
وعلى مدى السنوات الثماني الماضية، اتُهمت وسائل الإعلام العامة البولندية، التي يديرها أشخاص مقربون من الحكومة، في مناسبات عديدة بتقديم معلومات جزئية، بما يتفق مع الدعاية الحكومية والعمل كمنصة لمهاجمة المعارضة.
