والولايات المتحدة هي إحدى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (الصين، فرنسا، الاتحاد الروسي، والمملكة المتحدة)، وبالتالي لديها القدرة على عرقلة أي قرار.
وامتنعت المملكة المتحدة عن التصويت، في حين صوتت الدول الأعضاء الـ 13 الأخرى في المجلس لصالح القرار بما في ذلك ثلاثة أعضاء دائمين (الصين وفرنسا والاتحاد الروسي).
وجاء التصويت بعد الإحاطة الإعلامية التي عقدت صباح أمس الجمعة، والتي تم عقدها بناءً على رسالة الأمين العام «أنطونيو غوتيريش» المؤرخة 6 ديسمبر 2023 (الوثيقة S/2023/962)، مستشهدا بالمادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي نصها: “إن الأمين العام يجد نفسه مضطرا إلى لفت انتباه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين."
وقد قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة القرار وأيدته 97 دولة. وقال «روبرت وُوْد» (Robert Wood)، ممثل الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، إن النص "غير متوازن" و"بعيد عن الواقع"، وقال إن القرار لم يدين بقوة كافية هجوم حماس على المدنيين الإسرائيليين العام الماضي.
وتضاعف إدارة «بايدن» - العالقة بين صخرة الضغوط الدولية ومطرقة السياسة الداخلية - مناشداتها لحليفتها الإسرائيلية لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين، ولكن من دون نجاح يذكر.
تنضم حماس وراعي "وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين" (الأونروا)، السويسري «فيليب لازاريني» (Philippe Lazzarini)، الذي طلب وضع حد لـ "مذبحة الأرواح" أيضًا إلى مجموعة أولئك الذين يأملون في هدنة الفلسطينيين.
وحصيلة القتلى منذ بدء الهجوم الإسرائيلي، والتي تم تحديثها مساء الجمعة، تقترب الآن من 17500 قتيل، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، ما يدل على أن الوضع الإنساني في القطاع، حيث تصل المساعدات ببطء، يصبح أكثر كارثية يوما بعد يوم.
علاوة على جرائم القتل الجماعي التي تحدث عشوائيا وبوحشية لا نضير لها سابقا، يجري
دفع السكان إلى مساحات ضيقة بشكل متزايد بسبب أوامر الإخلاء المستمرة التي يصدرها الجيش الإسرائيلي. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن %85 من السكان – أو 1.9 مليون شخص – اضطروا إلى مغادرة منازلهم.
