وشدد مندوب الاتحاد الأوروبي على الحاجة إلى إحراز تقدم ملموس في أعقاب هذه المناقشات.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان “إن العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والصين هي علاقة مهمة. ولكن يتعين علينا أن نجعل علاقاتنا التجارية والاقتصادية أكثر توازناً، ومتبادلة، ومفيدة للطرفين. سنواصل العمل من أجل تكافؤ الفرص لشركاتنا. اليوم ينبغي أن يكون الخطوة الأولى. كما نعتمد على الصين، باعتبارها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي، لحماية ميثاق الأمم المتحدة، وخاصة سيادة جميع البلدان وسلامتها الإقليمية.”
وقال رئيس المجلس الأوروبي، «تشارلز ميشيل»، إننا سنواصل التعامل مع الصين على أساس الشفافية والقدرة على التنبؤ والمعاملة بالمثل.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، «أورسولا فون دير لاين»: “علاقتنا مع الصين معقدة ولدينا مسؤولية لإنجاحها. واتفقنا على أنه من مصلحتنا المشتركة أن تكون لدينا علاقات تجارية متوازنة. ويتعين علينا أن نتصدى للتحديات في عالم يتسم بتزايد الاحتكاكات الجيوسياسية. يجب علينا جميعا أن نعمل لضمان أن توقف روسيا حربها العدوانية على أوكرانيا.”
ودعا الاتحاد الأوروبي الصين إلى استخدام نفوذها على روسيا لوقف حربها العدوانية وشجعها بقوة على المشاركة في صيغة السلام في أوكرانيا. وشدد الاتحاد الأوروبي على أهمية استمرار الصين في الامتناع عن توريد الأسلحة الفتاكة إلى روسيا. وحثها بالمثل على منع أي محاولات من جانب روسيا للتحايل على العقوبات أو تقويض تأثيرها.
وفيما يتعلق بالشرق الأوسط، أدان الاتحاد الأوروبي بأشد العبارات الهجمات التي شنتها حماس ضد إسرائيل ووصفها بـ "الإرهابية العشوائية والوحشية". وأكد الاتحاد الأوروبي حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي. واتفق الجانبان على أهمية ضمان حماية جميع المدنيين، وتحسين الوضع الإنساني المتردي في غزة وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2712. وأكد الاتحاد الأوروبي والصين التزامهما بحل الدولتين.
يعد الاتحاد الأوروبي والصين شريكين اقتصاديين رئيسيين حيث تبلغ قيمة تجارة البضائع بينهما 2.3 مليار يورو يوميًا. ولكن في ظل العجز التجاري للاتحاد الأوروبي الذي يبلغ نحو 400 مليار يورو، فإن هذه العلاقة غير متوازنة على نحو خطير وهيكلي. وشدد الاتحاد الأوروبي للصين على أهمية تحقيق علاقة اقتصادية أكثر توازنا مع تكافؤ الفرص والمعاملة بالمثل.
وشدد الاتحاد الأوروبي أيضا بالقدر نفسه على الحاجة إلى إحراز تقدم في معالجة مصالح الاتحاد الأوروبي الأساسية ومطالبه الطويلة الأمد (على سبيل المثال، الشفافية في بيئة الأعمال، وسلاسل التوريد التي يمكن التنبؤ بها، والتشوهات التجارية بما في ذلك الإعانات الصناعية، والحواجز التجارية الخاصة بقطاعات محددة).
