وفي تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الرسمية بعد لقاء مع الرئيس القبرصي في عمان، دعا العاهل مرة أخرى إلى وقف فوري لإطلاق النار وحذر من أن حملة القصف الإسرائيلية المتواصلة تؤدي إلى “تدهور خطير” في الوضع.
وركزت المحادثات مع الرئيس القبرصي «نيكوس خريستودوليدس» على ضرورة زيادة الجهود لتوصيل المساعدات الإنسانية والإغاثة للمدنيين المحاصرين الذين يعيشون في غزة.
وسعى الملك «عبد الله» إلى حث الزعماء الغربيين على زيادة الضغط على إسرائيل للسماح بتدفق من دون انقطاع للمساعدات وفتح المعابر التي تسيطر عليها لجلب القدر الكافي من المساعدات المطلوبة.
وتسيطر إسرائيل الآن على حجم وطبيعة المساعدات التي تصل إلى أكثر من 2.3 مليون نسمة تحت الحصار، وفقا لمسؤولي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني.
ويقول مسؤولو "الأونروا"، التابعة للأمم المتحدة، إن القليل فقط من المساعدات التي يحتاجها الجيب يمر عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، والذي تقول المنظمات غير الحكومية والمسؤولون إنه لا يمكنه التعامل إلا مع جزء صغير من الاحتياجات.
وبدأت إسرائيل حملتها ردا على هجوم السابع من أكتوبر الذي شنه مقاتلو حماس الذين اجتاحوا بلدات إسرائيلية وقتلوا 1200 شخص واحتجزوا 240 رهينة وفقا للإحصاء الإسرائيلي.
وأدى القصف الإسرائيلي إلى مقتل ما يقرب من 16 ألف فلسطيني، وفقا لأرقام وزارة الصحة في غزة، وأجبر 80 بالمئة من السكان على ترك منازلهم.
وقال مسؤولون إن «الملك عبد الله» أبلغ «خريستودوليدس» أنه ستكون هناك عواقب وخيمة لأي محاولة لإجبار الفلسطينيين بشكل جماعي على مغادرة أراضيهم مع الحفاظ على سيطرته الأمنية.
ويخشى المسؤولون أيضًا من اتساع نطاق العنف في الضفة الغربية، التي تقع على الحدود مع الأردن، مع تزايد هجمات المستوطنين على المدنيين الفلسطينيين ومصادرة الأراضي وتصاعد الغارات العسكرية الإسرائيلية.
ويمكن أن يخلق الظروف التي يمكن أن تشجع إسرائيل على دفع عشرات الآلاف من الفلسطينيين قسراً عبر نهر الأردن.
ويقول مسؤولون إن الطرد القسري للفلسطينيين سيكون بمثابة إعلان حرب ويدفع الأردن إلى تعليق معاهدة السلام مع إسرائيل.
أدانت عمان يوم الثلاثاء تحرك إسرائيل لبناء مستوطنات جديدة في القدس الشرقية العربية، وهو الجزء من المدينة المتنازع عليها الذي تم الاستيلاء عليه مع الضفة الغربية في الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967 وتعتبرها الأمم المتحدة أرضا محتلة.
وقال «سفيان القضاة» المتحدث باسم وزارة الخارجية إن "توسيع إسرائيل لبناء المستوطنات اليهودية على الأراضي التي احتلتها ومصادرة الأراضي يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي" ويضعف أي احتمالات للسلام.