وقال "المركز الفرنسي للدراسات المستقبلية والمعلومات الدولية" (Cepii)، التابع لمكتب رئيس الوزراء، يوم الإثنين، إن جميع المنتجات الخاضعة للعقوبات على روسيا "تمثّل أقل من 1% من قيمة الصادرات الفرنسية في عام 2021 (%0.8)، أو نحو 4 مليارات يورو".
ويشعر المُصدِّرون الفرنسيون بآثار العقوبات المرتبطة بالحرب الروسية واسعة النطاق في أوكرانيا، والتي بدأت في 24 فبراير 2022، وخاصة في ثلاثة قطاعات: مُعدّات النقل (بما في ذلك الطيران)، والمواد الكيميائية، والآلات.
ومن بين 2436 شركة فرنسية تأثرت بالقيود المفروضة على الصادرات إلى روسيا، 809 شركات متخصصة في الآلات، و554 في المواد الكيميائية، و206 في النقل.
ومن حيث القيمة، اضطرت شركات النقل وحدها إلى استيعاب ما يقرب من نصف الخسائر البالغة 4 مليارات دولار التي تكبّدتها فرنسا نتيجة للعقوبات الأوروبية.
لكن العواقب الاقتصادية لهذه الإجراءات الانتقامية تم تخفيفها من خلال "تحويل التجارة نحو الدول المجاورة لروسيا"، وفقًا للخبراء الاقتصاديين في "Cepii"، «شارلوت إملينجر» و«كيفن لوفيفر».
وأشارا إلى أنه "بينما انخفضت الصادرات الفرنسية إلى روسيا بنسبة 52% بين عامي 2021 و2022، ارتفعت الصادرات إلى كازاخستان وأرمينيا وقيرغيزستان بنسبة 85% و62% و44% على التوالي".
وتشكك هذه الأرقام في فعالية العقوبات التجارية التي فرضها الاتحاد الأوروبي، بعد أسبوعين من اقتراح المفوضية الأوروبية الحُزمة الثانية عشرة من العقوبات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا.
ويرى المؤلفان أنه من الممكن أن تقوم كازاخستان وأرمينيا وقيرغيزستان "بإعادة تصدير هذا الفائض من المنتجات إلى روسيا، مما يمكنها من الاحتفاظ بإمكانية الوصول إلى التقنيات الأوروبية" على الرغم من العقوبات التي تهدف إلى حرمان موسكو من هذا الوصول.
