وفي بيان مشترك للصحافة، قال «ميلوني» و«راما» إن ألبانيا ستتيح منطقتين من أراضيها لإيطاليا لبناء مبنيين لاستقبال المهاجرين.
وأوضحت «ميلوني» أن الهياكل سيتم إنشاؤها وإدارتها من قبل إيطاليا، على نفقتها الخاصة ووفقًا لولايتها القضائية. ولم يتم نشر نص مذكرة التفاهم بعد، وبالتالي فإن التفاصيل غير معروفة.
وسيكون المبنيان قادرين على استيعاب ما يصل إلى ثلاثة آلاف شخص كحد أقصى في الوقت نفسه، ومن بينهم لا يمكن أن يكون هناك قاصرون ونساء حوامل وغيرهم من الأشخاص الذين يعتبرون معرضين للخطر. سيتم بناء أحد المبنيين بالقرب من ميناء "شينغجين"، على بعد نحو 70 كيلومترًا شمال "تيرانا"، حيث سيتم تنفيذ إجراءات النزول وتحديد الهوية: يجب أن تستضيف المنطقة نفسها أيضًا مركز استقبال أولي للمهاجرين. وفي "جادير"، على بعد عشرين كيلومتراً شمالاً وداخل البلاد، سيتم إنشاء ًمبنى يقوم بمهام مماثلة لتلك التي تقوم بها مراكز احتجاز من أجل الإعادة إلى الوطن: فقط الأشخاص الذين نزلوا والذين يعتبرون غير مستوفين لمتطلبات طلب حق اللجوء، أي ما يسمى "غير النظاميين"، يجب أن يذهبوا إلى هذا المركز الثاني. وستتعاون ألبانيا مع قوات الشرطة التابعة لها للمراقبة والأمن خارج هذه المرافق.
وقالت «ميلوني»: "إن الاتفاقية التي نوقعها اليوم تحدد الإطار السياسي والإطار القانوني لهذا التعاون الجديد بيننا، ومن الواضح أن الاتفاقية يجب أن تتبعها جميع الأحكام التنظيمية اللاحقة، والأنشطة اللازمة لإنشاء الهياكل في الأراضي الألبانية." وأوضحت: "إن الهدف هو تشغيل هذه المراكز اعتبارًا من ربيع عام 2024."
في الواقع، لم يتم تحديد الاتفاقية بشكل كامل بعد؛ وفقًا للمكتب الصحفي في قصر "كيجي"، لا يزال الدبلوماسيون والمستشارون القانونيون للحكومتين يعملون على النص.
