جرى إنشاء المجموعة في عام 2022 من قبل الاتحاد الأوروبي على وجه التحديد لتعزيز العلاقات مع هذه الدول، التي كان بعضها يتفاوض منذ سنوات بشأن انضمامها، والتي تنظّمها قواعد معقدة للغاية.
ولا يتوقع حدوث تطورات ملموسة من الاجتماع. ولكن حقيقة انعقاد المؤتمر الآن على أساس منتظم، فضلاً عن الطلب الذي تقدّمت به أوكرانيا مؤخراً للانضمام إلى الاتحاد، كانت سبباً في إعادة فتح المناقشة حول المزيد من التوسّع، والأسباب التي أدّت إلى توقّف هذه العملية في الأعوام الأخيرة.
منذ تأسيسه عام 1992 وحتى الآن، انضمت 16 دولة أخرى إلى الاتحاد الأوروبي، وتُذكّر المعاهدات صراحة أنه يمكن لأي دولة في أوروبا الجغرافية أن تتقدم بطلب للانضمام. ومع ذلك، فإن آخر دولة، كرواتيا، فعلت ذلك قبل عشر سنوات. ومنذ ذلك الحين، خسر الاتحاد دولة عضو واحدة، وهي المملكة المتحدة، التي غادرت بعد استفتاء عام 2016 على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
السبب الأول هو قبل كل شيء سياسي بطبيعته. في السنوات التي أعقبت الأزمة الاقتصادية في الفترة 2008-2011، كان وجود الاتحاد الأوروبي ذاته موضع تساؤل قوي من قبل كل من الأحزاب الأوروبية الشعبوية والقومية، التي اعتبرته انبثاقًا لطبقة حاكمة عالمية تقف في طريق مصالح الدول الفردية، ومن قبل الأحزاب اليسارية الراديكالية، التي اعتبرتها متنازلِة للغاية عن النهج الليبرالي في السياسة الاقتصادية.
لقد ظل معدل شعبية الاتحاد الأوروبي ومؤسساته مُنخفِضا للغاية لفترة طويلة: ففي يونيو 2013، اعتقد 48% من الأوروبيين أن عضوية بلادهم في الاتحاد لم تكن إيجابية ولا سلبية، أو أنها كانت سلبية. باختصار، ظل الاتحاد لسنوات طويلة يفتقر إلى القوة السياسية التي تمكنه من مجرد التفكير في استيعاب بلدان أعضاء أخرى.
وحتى عندما تحسنت صورة الاتحاد، أولا بفضل التعافي الاقتصادي ثم بفضل الاستجابة المُنسَّقة بشأن توفير اللقاحات ضد فيروس كورونا، ظلت العديد من الدول الأكثر ثراء ونفوذا مُحتفِظة بشكوك سياسية حول التوسع المحتمل.
لا أحد تقريبًا لديه أي اعتراض على الفوائد الاقتصادية والتجارية للتوسع: "كل توسعة أدت إلى نمو اقتصادي في جميع أنحاء الاتحاد"، هكذا لخصت «سيسيليا مالمستروم»، مفوضة التجارة الأوروبية السابقة بين عامي 2014 و2019. واليوم أصبح الناتج المحلي الإجمالي لجميع دول الاتحاد أعلى مما كان عليه قبل الدخول. إن توسيع الاتحاد الأوروبي يعني، من بين أمور أخرى، الوصول إلى أسواق جديدة بالنسبة للبلدان الأعضاء بالفعل وتلك التي ترغب في أن تصبح عضواً فيه، فضلاً عن العديد من الفرص الاقتصادية الأخرى التي تنبع من هذه العضوية. أما من الناحية السياسية فالأمر مختلف.
منذ عدة سنوات، يعتقد المزيد والمزيد من المعلّقين، على سبيل المثال، أن التوسع الكبير شرقًا الذي قام به الاتحاد الأوروبي بين عامي 2004 و2007 نحو الدول التي كانت جزءًا من الاتحاد السوفيتي أو "حلف وارسو"، وبالتالي حتى ثلاثين عامًا في السابق، كانوا يعرفون القليل أو لا يعرفون شيئًا عن اقتصاد السوق، أو حكم القانون، أو توسيع الحقوق المدنية (المثلية الجنسية في المقدمة)، وكان ذلك يحدث على عجل. ومن خلال دمج البلدان التي لم تكن ديمقراطيات ناضجة، تم إضفاء الشرعية على الطبقات الحاكمة بالأموال والدعم السياسي ثم حكمت تلك البلدان بطريقة شبه استبدادية، وهو ما حدث على سبيل المثال في بولندا والمجر.
علاوة على ذلك، ونظراً للطريقة التي تم بها هيكلة البنية المؤسسية للاتحاد، لا يمكن تعليق أو طرد هذه الدول بسهولة. وفي الوقت الحالي فإن كافة الدول التي تتفاوض على دخولها إلى الاتحاد هي جزء من أوروبا الشرقية. ومن يستطيع أن يؤكد لنا، كما سألت بلدان مثل فرنسا أو هولندا نفسها في الأعوام الأخيرة، أن المزيد من التوسعة لن يؤدي إلى ولادة حكومات مثيرة للمشاكل، والتي لابد من التعامل معها بعد ذلك.
ومن ناحية أخرى فإن الدول التي تحاول الانضمام إلى الاتحاد ظلت تشكو منذ سنوات من إجراءات الدخول المعقدة للغاية والتي تخضع للتقلب السياسي للدول التي أصبحت أعضاء بالفعل اليوم. ويتفق العديد من المعلقين أيضاً مع هذا الرأي: فقد كتب مؤخراً «توماس دي وال»، الصحافي والمحلل في "مركز كارنيجي أوروبا للأبحاث"، أن عملية التوسعة "تتسم بطابع فني مفرط وسياسية مفرطة".
