كما صدرت أوامر باتخاذ إجراءات احترازية لابن «موكاماتسيندو»، وفي هذه الحالة الالتزام بالبقاء في المنطقة من دون مغادرتها.
يتعلق التحقيق الذي أجراه المدعي العام اللاتيني بإدارة مركز الاستقبال الاستثنائي (CAS) لطالبي اللجوء واللاجئين الذي تديره جمعية "كاريبو" التعاونية: جرى إطلاقه بعد تقارير عن عدم دفع رواتب الموظفين وسوء الظروف التي استضافت فيها بعض طالبي اللجوء في مرافقهم. على عكس ذلك، اعترض مكتب المدعي العام على جرائم الاحتيال في الإمدادات العامة، والإفلاس الاحتيالي للأصول، وغسل الأموال ذاتيا.
«أبو بكر سوماهورو»، الذي كان نقابيًا منذ فترة طويلة وأصبح معروفًا بالتزامه ضد استغلال العمال الزراعيين، لم يشارك في التحقيق. ومع ذلك، فقد تعرض لانتقادات شديدة لأن الشكاوى المقدمة ضد التعاونيات التابعة لحماته تتعلق بانتهاك الحقوق التي دافع عنها دائمًا.
وقد طلب العديد من السياسيين من منطقة يسار الوسط (التي ينتمي إليها) ومن اليمين ويمين الوسط من «سوماهورو» تقديم قدر أكبر من الوضوح بشأن هذه المسألة. في يناير، ترك «سوماهورو» المجموعة البرلمانية لتحالف الخضر واليسار وانضم إلى المجموعة المختلطة.
