وجرى تبني القرار نفسه المطالب بـ''هدنة إنسانية‘‘ وضمان دخول المساعدات، ومنع التهجير القسري، والذي تقدّم به الأردن بإسم المجموعة العربية التي تضمّ 22 دولة: صوّتت لصالح القرار 120 دولة عضوا، وتمت الموافقة عليه بالتصفيق، ورفضته 14 دولة، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة وهنغاريا، فيما امتنعت عن التصويت 45 دولة من بينها كندا والمملكة المتحدة وتونس والعراق.
من جهتها، بررت تونس امتناعها عن التصويت قائلةً على لسان وزارة خارجيتها:، في بيان عبر فيسبوك: "صوتت تونس بالامتناع على مشروع القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية العاشرة المستأنفة حول المسألة الفلسطينية، انطلاقا من قناعتها بأن الوضع الخطير وغير المسبوق في قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي على الشعب الفلسطيني وإجراءات الإغلاق ومنع كل وسائل الحياة عن ملايين الفلسطينيين، يستوجب سقفا أعلى لم يبلغه نص القرار".
وأضافت: "رغم تضمين هذا القرار لطلب تسهيل دخول المساعدات الإنسانية ومنع التهجير القسري للفلسطينيين، غير أنه أغفل عددا من المسائل الهامة على غرار: غياب الإدانة الصريحة والقوية لجرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية التي تقوم بها قوات الاحتلال عدم المطالبة بمحاسبة المحتل على جرائمه وعدم المطالبة بشكل واضح بالوقف الفوري للعدوان، علاوة على مساواته بين الجلاد والضحية".
وأضافت: "ورغم ذلك واصلت بعض الدول والأطراف مساعيها لإدخال تعديلات لا تركز إلا على ما من شأنه مزيد إطلاق يد قوات الاحتلال في مواصلة جرائمها واختلاق الذرائع لتبريرها".
وختمت: "دعت تونس إلى التصويت على نص لا يزيد في مفاقمة الوضع وفي تعميق معاناة الفلسطينيين، وبعد عدم اعتماد التعديلات المذكورة، وبقاء نصّ القرار بصيغته الأولى، صوتت بالامتناع، تماهيا مع موقفها المبدئي الذي يرفض المساواة بين المعتدِي والمعتدَى عليه، ويؤكد على الإدانة الواضحة والصريحة لاعتداءات قوات الاحتلال على الشعب الفلسطيني، وهي ثوابت في موقفها، لا تقبل بتغييبها عن قرار في مثل هذا الوضع الاستثنائي والخطير".
