ومنذ ذلك الحين، أصبحت الزيادة في الأسعار أقل حدة تدريجيًا، سواء بسبب استنفاد بعض الأسباب التي أدت إلى حدوثها، مثل أزمة الطاقة أو أزمة التجارة الدولية، وذلك بفضل ارتفاع أسعار الفائدة وسياسات البنك المركزي الأوروبي: في منطقة اليورو في سبتمبر، بلغ التضخم السنوي 4.3 في المائة، أي ما يزيد قليلاً عن النصف مقارنة بمستوى العام الماضي وأقل بنقطة مئوية تقريبًا عما كان عليه في أغسطس.
ووفقا لتقييمات مجلس الإدارة، فإن المستوى الحالي لأسعار الفائدة، وهو الأعلى على الإطلاق والذي يتراوح بين 4 و4.75 في المائة، يكفي لمزيد من خفض التضخم نحو هدف الـ 2 في المائة، على أن يظل على هذا المستوى المرتفع لفترة معينة من الوقت.
لقد كان قرارا متوقعا، فقد أشار العديد من الاقتصاديين منذ فترة إلى أن الاستمرار في المزيد من الزيادات سيكون ضارا بالنظام الاقتصادي ويمكن أن يؤدي قريبا إلى الركود، وليس مجرد تباطؤ الاقتصاد كما كان من المأمول وقف ارتفاع الأسعار.
