النبأ أعلن عنه من قبل رئاسة مجلس الوزراء، بعد أن قامت بإبلاغ المؤسسات الأوروبية عنه بواسطة وزير الداخلية «ماتيو بيانتيدوزي» (Matteo Piantedosi)، الوزير المسؤول أيضا عن إجراء ات مراقبة الحدود.
وقالت الحكومة في بيان لها: "إن اشتداد الأزمة على حدود أوروبا، خاصة بعد الهجوم على إسرائيل، أدى في الواقع إلى زيادة مستوى التهديد بأعمال العنف داخل الاتحاد أيضًا". يعني أن هذا القرار جرى اتخاذه نظرا لشدة التوترات الناجمة عن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
في الواقع، تريد إيطاليا تعليق اتفاقية "شنغن"، أي الاتفاقية التي تضمن حرية حركة الأشخاص والبضائع على الأراضي الأوروبية التي تنتمي إليها 23 دولة من الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي (بما في ذلك سلوفينيا). إنه خيار غير مسبوق: لم تعلق إيطاليا "شنغن" إلا بالتزامن مع عقد أحداث دولية ذات أهمية كبيرة على الأراضي الوطنية.
أما فيما يتعلق بقمة مجموعة العشرين في روما (بين 27 أكتوبر و1 نوفمبر 2021)، ومجموعة السبع في "تاورمينا" (بين 10 و30 مايو 2017)، ومجموعة الثماني في "لاكويلا" (بين 28 يونيو و15 يوليو 2009)، وفي أعقاب الهجمات الإرهابية التي شهدتها باريس عام 2015، دار حديث عن إمكانية إعادة فرض الضوابط على الحدود، لكن حكومة «ماتيو رينسي» (Matteo Renzi) استبعد هذه الفرضية جانباً في وقت لاحق.
ومع ذلك، لجأت العديد من الدول الأوروبية إلى هذا الإجراء في العامين الأخيرين، أي منذ إعادة حرية الحركة في منطقة "شنغن" بشكل دائم بعد المرحلة الطويلة من الوباء: فرنسا، وألمانيا، والنمسا، وبولندا، والدنمارك، وسلوفاكيا، والنرويج، وجمهورية التشيك، وذلك دائمًا تقريبًا لأسباب مرتبطة بزيادة تدفقات الهجرة التي تعتبر مفرطة، وفي حالات نادرة، بسبب التهديدات المرتبطة بالإرهاب أو بعد هجوم على الأراضي الوطنية.
الآن، إلى جانب إيطاليا، قامت العديد من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى بإخطار المؤسسات الأوروبية بقرار تعليق "شنغن" مؤقتًا في هذه الأيام وفي الأسابيع المقبلة: ومن بينها النمسا وألمانيا وبولندا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا. ومع ذلك، فإن إيطاليا هي الدولة الوحيدة، حتى الآن، التي ذكرت الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ضمن الأسباب التي تبرر التعليق. ويشير التبرير الرسمي للحكومة أيضًا إلى "ضغط الهجرة المستمر عن طريق البحر والبر" وربطه بـ "تسلل إرهابي محتمل" مما "يؤكد الحاجة إلى مزيد من تعزيز تدابير الوقاية والسيطرة".
