وكان ينبغي أن تكون الـ 60 مليون يورو التي دفعتها المفوضية وأعادتها تونس هي الدفعة الأولى من المدفوعات المنصوص عليها في "مذكرة التفاهم" المثيرة للجدل، وهي اتفاقية تتضمن مئات الملايين من اليورو كمساعدات لتونس مقابل اتخاذ إجراءات أكثر حسما من قبل الحكومة التونسية لمنع مغادرة المهاجرين في وسط البحر الأبيض المتوسط.
لكن على مدى أسابيع، ظل تطبيق هذه المذكرة موضع جدل حاد إلى حد ما من جانب الحكومة التونسية، التي تشكو، من بين أمور أخرى، من حقيقة أن بعض الأموال التي اتفقت عليها مع اللجنة اللجنة قد تم تحويلها بالفعل من أموال سابقة.
وفي إطار المذكرة، أعلنت المفوضية الأوروبية في سبتمبر عن تحويل 127 مليون يورو إلى تونس: لكن 60 مليونا منها تنتمي إلى صندوق مساعدة قديم لوباء فيروس كورونا تمت الموافقة عليه في عام 2021، ولكن لم يتم دفعه مطلقا لتونس. عند العلم بأن الأموال الأولى التي تم دفعتها المفوضية الأوروبية كانت في الواقع إعادة تحويل لوعود قديمة، كان رد فعل الرئيس «سعيّد» غاضبًا إلى حد ما، ووصف العرض بأنه "ساخر" وغير كاف. وقال رافضا التمويل إن “تونس التي تقبل التعاون لا تقبل أي شيء يشبه الصدقات أو المعروف، لأن بلادنا وشعبنا لا يريد الشفقة ولا يقبلها عندما يتم التعبير عنها من دون احترام.”
وليس من الواضح سبب انزعاج «سعيّد»، الذي قد يكون جزءا من استراتيجية للحصول على المزيد من المال: أو تعديل بعض بنود المذكرة المتفق عليها خلال المفاوضات.
وبموجب المذكرة، يتعين على الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى قرض بقيمة 900 مليون يورو، أن يدفع 150 مليون يورو كمساهمة غير قابلة للسداد في الميزانية الوطنية التونسية، و105 ملايين يورو أخرى لوقف مغادرة المهاجرين بالقوة. وفي المقابل، تتعهد تونس بتطبيق بعض الإصلاحات الاقتصادية والتعاون بشكل أكبر في منع مغادرة المهاجرين وطالبي اللجوء الذين يحاولون الوصول إلى إيطاليا عن طريق البحر. وفي حين سيتم صرف القرض البالغ 900 مليون يورو على عدة سنوات بمجرد توصل تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض آخر من هذه المؤسسة، فإن الـ 255 مليون يورو الأخرى غير القابلة للسداد كان سيتم سدادها في فترات قصيرة إلى حد ما.
