الإيطالية نيوز، الإثنين 9 أكتوبر 2023 - أثار قرار السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي تعليق المساعدات المالية المخصصة للشعب الفلسطيني لاعتباره شعب محتلة أراضية ومحاصَر استغراب العديد من السياسيين الغربيين. وقال متحدث باسم الحكومة الأيرلندية لـ "يورونيوز" إنه "طلب رسميًا من المفوضية توضيح الأساس القانوني لهذا الإعلان".
أصر القائم بأعمال وزير خارجية لوكسمبورج «جان أسيلبورن» (Jean Asselborn) على أن حكومته لا تؤيد تعليق المساعدات. وقال لوكالة "فرانس برس": "نحن أكبر مانح لغزة. هذه المساعدة مهمة للشباب. هذه ليست أموالا لحماس. إنها لشعب غزة".
كما انتقد نائب رئيس الوزراء الإسباني بالإنابة قرار حجب الأموال ووصفه بأنه "خيانة" للمبادئ الأوروبية الأساسية، ودعا المفوضية إلى تعزيز السلام بدلاً من "معاقبة" الشعب الفلسطيني.
والاتحاد الأوروبي هو أكبر جهة مانحة للمساعدات للفلسطينيين المقيمين في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس والضفة الغربية التي تحكمها السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس «محمود عباس». وتساعد هذه الأموال على ضمان حصول الفلسطينيين على الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية.
وفي عام 2022، أطلق الاتحاد الأوروبي 26.5 مليون يورو من التمويل الإنساني لتقديم المساعدة الطارئة للفلسطينيين المتضررين من الأزمات المفاجئة مثل الصراع وحالات الطوارئ المتعلقة بالصحة العامة.
واقترح المفوض «لينارتسيتش» (Lenarčič) يوم الاثنين أن تستمر هذه الأموال، لكن المفوضية الأوروبية فشلت في تقديم تفاصيل عن الأموال التي لن تتأثر بالتعليق.
وكانت النمسا أول دولة عضو تعلن أنها ستقطع 19 مليون يورو من المساعدات للفلسطينيين صباح يوم الاثنين. وأكدت ألمانيا أيضًا أنها "ستعلق مؤقتًا" المساعدات أثناء قيامها بمراجعة مالية أكثر شمولاً.
وفي وقت سابق من يوم الاثنين، فشل المتحدثون باسم الاتحاد الأوروبي في تأكيد ما إذا كان الاتحاد سيفكر في تعليق مساعدات التنمية، لكنهم أكدوا دعمهم الثابت لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.
