ومن بين أسباب القرار، استنكر «سعيّد» المبلغ "السخيف" الذي يتعارض مع الاتفاق المبرم في يوليوز الماضي بين الطرفين، أو ما يسمى ب "مذكرة قرطاج". كلمات تجمد مرة أخرى الاتحاد الأوروبي وإيطاليا على وجه الخصوص، بعد التحذير الذي أطلقه وزير الداخلية التونسي قبل يومين فقط: "لا يمكن لتونس أن تتصرف كدركي مهمته حماية حدود الآخرين. لا يمكنها إلا الدفاع عن نفسها وعن حدودها."
ويوضح «قيس سعيّد» أن "تونس التي تقبل التعاون، لا تقبل أي شيء يشبه الإحسان أو المعروف، لأن بلادنا وشعبنا لا يريد الصدقة المُذِلَّة ولا يقبلها عندما تكون فيها قلة احترام. وبالتالي فإن تونس ترفض ما أعلن عنه الاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة". ثم يضيف أن بلاده "تبذل قصارى جهدها لتفكيك الشبكات الإجرامية التي تتاجر بالبشر".
وأعلنت المفوضية الأوروبية، في 22 سبتمبر الماضي، أنها ستبدأ "على وجه السرعة" في تخصيص الأموال المنصوص عليها في الاتفاق مع تونس، محددة أن من أصل 105 ملايين يورو من المساعدات المنصوص عليها في اتفاق مكافحة الهجرة غير الشرعية، ما يقارب 42 مليون يورو سيتم "تخصيصها بسرعة". وقد تم بالفعل تخصيص 24.7 مليون يورو أخرى للبرامج الجارية.
ووفقا للمفوضية الأوروبية، ينبغي استخدام الأموال جزئيا لإصلاح قوارب خفر السواحل التونسية والتعاون مع المنظمات الدولية: سواء من أجل "حماية المهاجرين" أو في عمليات إعادة اللاجئين من تونس إلى بلدانهم الأصلية.
كما تنص مذكرة التفاهم بين تونس والاتحاد الأوروبي على تقديم مساعدة مباشرة بقيمة 150 مليون أورو في عام 2023 للميزانية التونسية المتضررة، نظرا للصعوبات الاقتصادية الخطيرة التي تواجهها البلاد.
تعد سواحل تونس وليبيا مصادر الانطلاق الرئيسية لآلاف المهاجرين الذين يعبرون وسط البحر الأبيض المتوسط باتجاه أوروبا ويصلون إلى إيطاليا.
