واحتفظت المجر بحق النقض الصارم على المساعدات منذ مايو، ولم تتزحزح على الرغم من المناشدات المتكررة من قبل «جوزيب بوريل» (Josep Borrell)، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد، الذي حاول التوسط في النزاع الثنائي في محاولة للحفاظ على جبهة موحدة.
وقال «بورّيل» في ختام اجتماع يوم الاثنين الذي حضره الرئيس «فولوديمير زيلينسكي»: "بحضور وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إلى كييف، يبعثون برسالة تضامن ودعم قوية لأوكرانيا في مواجهة هذه الحرب غير العادلة وغير الشرعية، وإن أقوى التزام أمني يمكن أن نقدمه لأوكرانيا هو عضويتها في الاتحاد الأوروبي."
ولم يشر «بورّيل» إلى الموقف المجري، وقال ببساطة إن دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا سيستمر "بجميع الأبعاد". ولم يشارك «بيتر سيارتو» (Péter Szijjártó) ممثل المجر في الاجتماع الوزاري ومثله نائب مسؤول.
وتزايدت الآمال برفع حق النقض بعد أن علقت "الوكالة الوطنية الأوكرانية لمكافحة الفساد" (NACP) مؤقتا تصنيف بنك "OTP"، وهو أكبر بنك في المجر، من قائمتها العامة "لرعاة الحرب الدوليين". جرت إضافة البنك لأول مرة في أوائل شهر مايو، مما أثار غضب "بودابست" وتسبب في مأزق طويل الأمد في عملية صنع القرار في الكتلة.
إن قائمة "الرعاة" عبارة عن خلاصة وافية للشركات والمديرين التنفيذيين الذين، كما تقول "الوكالة الوطنية الأوكرانية لمكافحة الفساد"، يواصلون القيام بأعمال تجارية في روسيا، ويدفعون الضرائب للحكومة المركزية، ويدعمون الميزانية الفيدرالية التي تمول الحرب ضد أوكرانيا.
وقد نددت الحكومة المجرية مراراً وتكراراً بإدراج بنك "OTP" في قائمة الكيانات "رعاة للحرب" واعتبرت ذلك أمراً "غير مقبول" و"شائناً"، وكانت تمارس حق النقض (الفيتو) لمنع الدفعة الأخيرة من الدعم العسكري من الاتحاد الأوروبي كوسيلة للي ذراع كييف. الجذير بالتذكير أن أي قرار يتعلق بالسياسة الخارجية يتطلب التصويت بالإجماع من جانب جميع الدول الأعضاء السبعة والعشرين.
وبعد أشهر من رفض تقديم أي تنازلات، أعلنت "الوكالة الوطنية الأوكرانية لمكافحة الفساد" يوم الجمعة عن التعليق المؤقت لبنك "OTP" من قائمة رعاة الحرب، إلى جانب خمس شركات شحن من اليونان.
ولن تتم الإزالة النهائية إلا عندما تثبت الشركات المدرجة في القائمة السوداء أنها قطعت جميع علاقاتها مع روسيا إلى الأبد. وحتى وقت قريب، قال الموقع الإلكتروني لبنك "OTP" إن لديه 2.4 مليون زبون في البلاد. (لم يعد من الممكن الوصول إلى القسم الروسي بالموقع.)
وقالت NACP في بيان: "اتخذ هذا القرار نتيجة للمفاوضات بين ممثلي الوكالة وممثلي الشركات والحكومات في هذه الدول لإنهاء التعاون مع الاتحاد الروسي".
وتأمل الوكالة أن يؤدي هذا القرار إلى قيام المجر برفع الحظر عن 500 مليون يورو من المساعدات العسكرية الحيوية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي للشعب الأوكراني.
ولكن على الرغم من هذا الإنجاز، لم تستسلم المجر، معتبرة أن التعديل غير كاف لتلبية مطالبها.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية خلال عطلة نهاية الأسبوع: "لم يحدث أي تغيير جوهري". "طالما لم يتم إزالة بنك "OTP" من القائمة، فإن المجر لن تشارك في المزيد من تمويل الاتحاد الأوروبي لإمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا".
