وفي الأشهر الأخيرة كانت هناك مؤشرات عديدة تشير إلى تقارب بين "موسكو" و"بيونغ يانغ". وبالنظر إلى فترة ما بعد 24 فبراير 2022، فمن المفيد تسليط الضوء على بعض الأحداث المهمة في هذا الاتجاه: كانت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (الاسم الرسمي لكوريا الشمالية) واحدة من الدول الخمس التي صوتت في 5 مارس 2022، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ضد القرار الذي يدين الغزو الروسي لأوكرانيا؛ وفي المقابل، استخدم الاتحاد الروسي (مع جمهورية الصين الشعبية) حق النقض في مجلس الأمن بعد بضعة أسابيع، وبالتالي عرقل صدور قرار يهدف إلى تشديد العقوبات ضد كوريا الشمالية في أعقاب بعض تجاربها النووية. ويضاف إلى ذلك الزيارة التي قام بها وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إلى العاصمة الكورية الشمالية في يوليو الماضي. الأحداث التي أدت إلى تطورات الأيام القليلة الماضية.
كما توقع العديد من المحللين، في نهاية المنتدى الاقتصادي الشرقي الذي عقد في "فلاديفوستوك"، كان هناك اجتماع بين فلاديمير بوتين وكيم يونغ أون في قاعدة "فوستوشني" الفضائية. وكان الاجتماع الذي حظي بتغطية إعلامية جيدة وودي للغاية، بمثابة دليل واضح على التقارب بين البلدين، اللذين لم تكن مصالحهما المشتركة متوافقة كما هي الآن.
وانطلاقاً من مكان انعقاد الاجتماع، والذي لم يتم اختياره بالصدفة بكل تأكيد، فمن الممكن تسليط الضوء على هدف كيم الأساسي: تكنولوجيات الفضاء. وفي الأشهر الأخيرة، فشلت كوريا الشمالية في إطلاق قمرين صناعيين مختلفين للتجسس، ونظراً للعزلة الدولية المستمرة، يستطيع كيم أن يستغل هذا الاحتمال للحصول على التكنولوجيات والمعرفة التي يحتاج إليها من روسيا. وعلى هامش الاجتماع، صرح بوتين نفسه، رغم اعترافه بالقيود المفروضة حاليًا بسبب العقوبات، أنه لا يزال هناك مجال مشروع للمناورة لمناقشة هذه القضايا.
ويرتبط موضوع آخر ذو أهمية خاصة بالبرنامج النووي لكوريا الشمالية. وتمتلك موسكو التقنيات اللازمة لمساعدة بيونغ يانغ على بناء غواصات قادرة على حمل وإطلاق رؤوس حربية نووية. علاوة على ذلك، تم إطلاق صاروخ "هواسونج 18"، أول صاروخ صلب الدفع لدى كوريا الشمالية، بنجاح قبل بضعة أشهر، ويبدو من غير المرجح أن يكون تطويره ممكناً من دون تعاون بين البلدين. ولهذا السبب، يمكن لموسكو تكثيف هذا التعاون، مما يسمح لبيونغ يانغ بمواصلة تعزيز برنامجها النووي.
ولا تقل أهمية عن ذلك المصالح والاحتياجات القادمة من الكرملين. أصبح من الواضح الآن أن حرب استنزاف تدور رحاها في أوكرانيا، بجبهة ثابتة إلى حد كبير على الرغم من الهجوم المضاد الأوكراني الذي دام أربعة أشهر. وفي حرب الاستنزاف، تكون الذخيرة ذات قيمة حرجة. وإذا تمكنت كييف من الاعتماد على القوة الإنتاجية لحلف شمال الأطلسي من خلال مصانع في أوروبا والولايات المتحدة وكندا، فإن الوضع مختلف بالنسبة لموسكو وقد تصل موارد مهمة من بيونغ يانغ.
وينبغي أن نأخذ في الاعتبار، في الواقع، أن النظام الكوري الشمالي يستثمر مبالغ هائلة في القطاع العسكري، وبالتالي لديه كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر تحت تصرفه. ومن الأمثلة على ذلك نظام "KN-25 MLRS" (نظام إطلاق الصواريخ المتعددة)، وهو أحد أكبر الأنظمة في العالم، وهو قادر على إطلاق صواريخ 600 ملم بمدى يصل إلى 400 كيلومتر. علاوة على ذلك، يمكن لكوريا الشمالية أن تزود أنظمة أصغر، بعيار يتراوح بين 122 و152 ملم، والتي تمتلكها بكميات كبيرة (وفقًا لبعض التقديرات، نحو 8500 وحدة). ويضاف إلى ذلك المخزون الهائل من قذائف المدفعية والذخيرة التي تمتلكها بيونغ يانغ، والتي يمكن أن تقدم دعماً حاسماً للمجهود الحربي الروسي.
لذلك، وبتحليل المصالح الميدانية، يظهر وضع تهدف فيه الطلبات الروسية إلى تلبية حاجة قصيرة المدى: وهي التغلب على أوكرانيا وبالتالي تعزيز فتوحاتها. من ناحية أخرى، فإن ما تقدمه موسكو يمكن أن يكون له تأثير دائم على السيناريو الكوري الشمالي، حيث أن هذه الاستثمارات من المحتمل أن تكون قادرة على زيادة قدرات المراقبة عبر الأقمار الصناعية، وبشكل عام، جودة الترسانة العسكرية للبلاد.
وفي الوقت نفسه، قامت موسكو تاريخياً بحماية تقنياتها العسكرية بعناية، لذلك سيكون من المثير للاهتمام فهم درجة الانفتاح التي سيتم منحها في هذا القطاع. الأمر المؤكد هو أن بوتين يحتاج إلى كيم الآن، وسيحاول كيم الاستفادة من هذه الفرصة إلى أقصى حد، لأنه من غير المرجح أن تكون بين يديه مثل هذه القوة التفاوضية مرة أخرى.
