وبحسب الاتهامات، فقد ذكر «هانتر» كذباً أنه لم يكن يستخدم المخدرات عند ملء النموذج الفيدرالي المطلوب عند شراء الأسلحة. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها توجيه الاتهام إلى نجل رئيس أمريكي في منصبه.
أصبح الاتهام رسميًا من قبل «ديفيد فايس»، المدعي العام الذي كان يحقق مع «بايدن» الإبن والذي تم رفع وضعه إلى مدعي خاص من قبل وزير العدل الأمريكي ««ميرّيك غارلاند» (Merrick Garland) قبل شهر، وذلك على وجه التحديد حتى يتمكن من الحصول على صلاحيات أوسع وسلطة تقديرية أكبر في التحقيقات.
لعدة أشهر، كان يُعتقد أن «هانتر بايدن» قد توصل إلى اتفاق مع المدعي العام «فايس» (Weiss) ووزارة العدل من شأنه أن يسمح له بتجنب المحاكمة، ولكن في أغسطس، وبشكل مفاجئ إلى حد ما، انهار الاتفاق. ويخضع «هانتر بايدن» أيضًا للتحقيق منذ عدة سنوات بتهمة التهرب الضريبي (لم يدفع ضرائب الدخل في عامي 2017 و2018)، ولكن في الوقت الحالي لم يتم توجيه أي اتهامات رسمية في هذا الصدد.
رغم عدم وجود أي دليل على تورط الرئيس «جو بايدن» في الأحداث التي يخضع فيها ابنه للتحقيق أو الاتهام، أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري «كيفن مكارثي»، الثلاثاء، إطلاق تحقيق قد يؤدي إلى التصويت لصالحه. عزله.
وكان مكارثي برر القرار بالقول إن هناك عناصر معقولة تدفع إلى الا برر القرار بالقول إن هناك عناصر معقولة تدفع إلى الاعتقاد بوجود «ثقافة الفساد» في عائلة الرئيس.
