إن عزل الرئيس هو عزل قسري من منصب حكومي، وعادة في الولايات المتحدة يكون التصويت لطلب ذلك يسبقه تحقيق رسمي في مجلس النواب، مثل التحقيق الذي تم الإعلان عنه للتو.
وقال «مكارثي» إن التحقيق سيركز على مزاعم "إساءة استخدام السلطة والعرقلة والفساد" ضد «بايدن»، وإنه تم إطلاقه لأن هناك أدلة معقولة تشير إلى وجود "ثقافة فساد" في عائلة الرئيس.
ونقلاً عن بعض التحقيقات التي أجرتها لجنة الرقابة، لجنة التحقيق التابعة لمجلس النواب الأمريكي، اتهم «مكارثي» «بايدن» بالكذب بقوله إنه لم يكن على علم بالأنشطة غير المشروعة التي يقوم بها أفراد عائلته، ولا سيما ابنه «هانتر»، والمتعاونين معهم.
وسبق أن أشار «مكارثي» قبل أسابيع إلى احتمال فتح تحقيق لعزل «بايدن». وقد مارس بعض أعضاء حزبه منذ فترة طويلة ضغوطا قوية بهذا المعنى، خاصة الآن بعد أن أصبح الرئيس السابق «دونالد ترامب»، الذي خضع لإجراءات عزله مرتين في الماضي، يواجه إجراءات قانونية تتعلق بلوائح الاتهام الأربع الموجهة إليه.
وقال «جيمي راسكين» (Jamie Raskin)، العضو الديمقراطي في لجنة الرقابة، لوكالة "أسوشيتد برس"، إن الضغط من أجل عزل بايدن هو "محاولة واضحة للترويج لحملة ترامب الانتخابية من خلال إقامة تكافؤ أخلاقي زائف بين «بايدن» و«ترامب»، الرئيس السابق الذي وجهت إليه الاتهامات أربع مرات".
يخضع «هانتر بايدن» (Hunter Biden) للتحقيق منذ عدة سنوات بتهمة التهرب الضريبي (يُزعم أنه فشل في دفع ضرائب الدخل في عامي 2017 و2018) وحيازة سلاح ناري بشكل غير قانوني. وفي مجلس النواب، الذي يتمتع فيه الجمهوريون الآن بالأغلبية، تجري تحقيقات في أنشطته منذ أشهر: لم تؤد حتى الآن إلى أدلة على أي تورط للرئيس «بايدن».
وفي إعلانه يوم الثلاثاء، تحدث «مكارثي» عن مزاعم "خطيرة وغير قابلة للتصديق"، والتي قد تتعلق، من بين أمور أخرى، بـ "ملايين الدولارات" والسلع الفاخرة التي تلقاها نجل «بايدن» ومعاونوه من خلال "شركات وهمية"، ذات أنشطة مشبوهة كان «بايدن»، بحسب بعض "شهود العيان"، على علم بها. ووصف «مكارثي» إطلاق تحقيق رسمي بشأن المساءلة بأنه "الخطوة المنطقية التالية" لما خلصت إليه التحقيقات التي أجريت حتى الآن في مجلس النواب.
ومع ذلك، فإن احتمال عزل «بايدن» بعيد جدًا في الوقت الحالي. وبمجرد الانتهاء من التحقيق، هناك حاجة إلى تصويت الأغلبية في مجلس النواب لبدء إجراءات المساءلة. عند هذه النقطة، ستبدأ المحاكمة في مجلس الشيوخ، وفي نهايتها ستكون هناك حاجة إلى ثلثي الأصوات لإقالة الرئيس بشكل فعال من منصبه.
