في هذه المرحلة، يوجد القليل من الحديث عن الأرقام، لأن الوقت لا يزال مبكرا، ولكن في هذه الأثناء نعلم بالفعل أن الحكومة سوف تكافح من أجل تحديد التدابير التي سيتم تضمينها في القانون: باختصار لأنه سيكون هناك القليل من الموارد.
نقص المال له ثلاثة أسباب تقريبًا: الأول يرتبط بالتكلفة الهائلة للتدابير التي ترغب الحكومة في تطبيقها، والثاني بالمكافأة الفائقة التي أدت إلى تفاقم حسابات الدولة بشكل كبير، والثالث باحتمال عام لتباطؤ الاقتصاد.
لم يتم تحديد الإجراءات بعد، لكن في الصحف تم الحديث عن بعضها على أنها محتملة: تمديد التخفيض الضريبي على العمالة المعمول به منذ يوليو، أو ما يسمى "إسفين الضرائب"، والذي يكلف وحده نحو 10 مليارات دولار سنويا؛ و"حصة" جديدة للمعاشات التقاعدية لتأجيل دخول "قانون فورنيرو" حيز التنفيذ لمدة عام آخر، وهو ما لا يعجب بشكل خاص الأحزاب الحاكمة؛ وزيادة الإنفاق على الصحة، والذي بدأ بعد الوباء في الانخفاض مرة أخرى بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي؛ إعفاءات ضريبية جديدة وتدابير لمكافحة معدل المواليد.
بالإضافة إلى ذلك، هناك حديث أيضًا عن المزيد من التدابير الهيكلية، والتي من غير المرجح أن تكون جاهزة وممولة بالكامل للعام المقبل (لا سيما الإصلاح الضريبي والضريبة الثابتة الافتراضية، أي ضريبة بنسبة 15 بالمائة على جميع الدخول).
