ووقع الانقلاب في الغابون بعد ما يزيد قليلا عن شهر من الانقلاب الذي نَفَّذه المجلس العسكري في النيجر في نهاية يوليو. وبشكل عام، فهو الأحدث في سلسلة طويلة من الانقلابات التي شهدتها أفريقيا في السنوات الأخيرة:
منذ عام 2020، أطاح الجيش بالحكومات الموجودة مسبقًا في بوركينا فاسو ومالي وغينيا وتشاد والنيجر على وجه التحديد. كما جرت محاولات انقلابية في السودان وغامبيا ودول أخرى. لكن الانقلاب في الغابون يختلف تماما عن الانقلاب في النيجر، وبالتالي عن الانقلابات الأخرى في السنوات الأخيرة.
من ناحية المظهر، يوجد في الغابون العديد العوامل المشتركة مع الانقلابات الأخرى التي حدثت حتى الآن في أفريقيا، بدءاً من حقيقة أن الغابون أيضاً، مثل جميع البلدان الأخرى المعنية، كانت مستعمرة فرنسية سابقة (التي حصلت على استقلالها الرمزي في عام 1960). التي حافظت على علاقات وثيقة للغاية مع فرنسا وتستضيف وحدة صغيرة من القوات الفرنسية (نحو 400 جندي)، ما يجعلها تفقد السيادة الكاملة كدولة مستقلة.
ولكن هنا تبدأ الاختلافات. بادئ ذي بدء، الموقع الجغرافي: إذا كانت الانقلابات قد تركزت حتى الآن في دول الساحل (الشريط الواقع في الجزء الجنوبي من الصحراء الكبرى)، فإن الغابون تقع على بعد أكثر من ألف كيلومتر جنوبًا، في منطقة جغرافيا وثقافيا مختلفة جدا.
وعلى الرغم من أن منطقة الساحل هي منطقة ضخمة ومعقدة بشكل استثنائي، فإن الانقلابات التي حدثت هناك بها بعض القواسم المشتركة. على سبيل المثال (ومع العديد من التبسيطات)، تعرضت جميع البلدان في السنوات الأخيرة لتمرد عنيف من جانب الجماعات الجهادية، وبعضها ينتمي إلى تنظيم القاعدة وتنظيم داعش. ولمساعدة الحكومات المحلية في مكافحة التمرد، أرسلت فرنسا آلاف الجنود إلى منطقة الساحل في مهمات عسكرية طويلة ومعقدة لحماية مصالحها والساهرين عليها من الضرر، الأمر الذي أثار مع مرور الوقت مشاعر قوية مناهضة لفرنسا، وخاصة بين صفوف الجيش.
وفي الغابون لا توجد هذه العناصر. لم تتأثر البلاد بالتمردات الشعبية، ولا يبدو أن الدافع وراء الانقلاب بشكل خاص هو المشاعر المعادية لفرنسا. وفي الوقت الحالي، لا يبدو أن العسكريين الذين سيطروا على السلطة في الغابون مهتمون بإلغاء الاتفاقيات الاقتصادية والدفاعية المبرمة مع فرنسا، كما حدث على سبيل المثال في النيجر ودول الساحل الأخرى.
من المعلومات المتاحة، يبدو أن سبب الانقلاب في الغابون هو في المقام الأول التعب من علي «بونغو»، الذي يحكم البلاد بشكل دكتاتوري منذ عام 2009. وقبله، كانت البلاد يحكمها والده الرئيس «عمر بونغو»، الذي تولى السلطة في عام 1967: حكمت عائلة «بونغو» الغابون لمدة 56 عامًا.
وكان «علي بونغو»، على وجه الخصوص، قد أصيب بسكتة دماغية في عام 2018، واعتبره الكثيرون غير لائق لحكم البلاد. ووفقاً للتحليلات الأولية، كان إصراره على الترشح لولاية ثالثة في انتخابات نهاية الأسبوع الماضي أحد العوامل التي أثارت ثورة الجيش: بعد أن أعلن «علي بونغو» للمرة الألف أنه فاز بثلثي الأصوات في انتخابات مزورة على ما يبدو. الانتخابات، تدخل الجيش. ومن الواضح أن هذا لا يعني أن جيش الغابون لابد وأن يُعَد قوة ديمقراطية، بل يعني أن الانقلاب كان له دوافع في المقام الأول تتعلق بالصراع الداخلي على السلطة.
ولهذا السبب أيضاً، كان رد فعل فرنسا مختلفاً تماماً عن الانقلاب الأخير في النيجر على سبيل المثال.
وكما أوردت صحيفة "لوموند"، في حين هاجمت فرنسا بشدة المجلس العسكري الانقلابي في النيجر، فقد حافظت حتى الآن على نوع من الحياد تجاه الجابون: فقد طالبت "بالعودة إلى النظام الدستوري" لكنها لم تطلب ذلك، كما حدث بدلاً من ذلك. وفي النيجر عودة الرئيس علي بونغو إلى السلطة. هناك بعض الاختلافات الواضحة: فرئيس النيجر محمد بازوم تم انتخابه ديمقراطيا، في حين أن «علي بونغو» حاكم مستبد كان له أيضا بعض الخلافات مع فرنسا. من بين أمور أخرى، قبل نحو عشر سنوات، تم التحقيق معه من قبل المدعين الفرنسيين بتهمة الفساد: استمر التحقيق سبع سنوات وأغلق في عام 2017.
وحتى الآن لم تعلن فرنسا تعليق مساعداتها للتعاون والتنمية في الجابون، كما حدث في النيجر مباشرة بعد الانقلاب.
