وذكرت الإذاعة الرسمية أن الجزائر تعارض أي عمل عسكري أجنبي في النيجر وتفضل الدبلوماسية لاستعادة النظام الدستوري.
ولفرنسا نحو 1500 جندي في النيجر كانوا متمركزين هناك قبل الانقلاب الذي وقع الشهر الماضي. وليس من الواضح ما هي العملية العسكرية التي كانت الجزائر تشير إليها، لكن فرنسا لم تقل إنها ستتدخل عسكريا لإسقاط الانقلاب العسكري.
وقالت الكتلة الإقليمية الرئيسية في غرب أفريقيا، المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، الأسبوع الماضي إنها وافقت "يوم" التدخل العسكري إذا فشلت الجهود الدبلوماسية، وهو تصعيد قد يزيد من زعزعة استقرار المنطقة الممزقة والمنهوبة من الغرب.
وقال مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي يوم الثلاثاء في بيان إنه تم على الفور تعليق مشاركة النيجر في جميع أنشطة الاتحاد الأفريقي.
وأعرب الرئيس الجزائري «عبد المجيد تبون» عن مخاوف الجزائر من رد مسلح مطلع الشهر الجاري، قائلا إن “التدخل العسكري قد يشعل منطقة الساحل بأكملها والجزائر لن تستخدم القوة مع جيرانها”.
وقال مصدر حكومي مطلع على الوضع لرويترز إن الجزائر تشعر بالقلق من التداعيات مثل تدفق المهاجرين إلى أراضيها.
وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه لرويترز: “نحن ضد الانقلاب لكننا ضد العمل العسكري الذي من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الوضع في النيجر وخارجها في منطقة الساحل.”
أصبح الوجود العسكري الفرنسي في غرب إفريقيا هشًا بشكل متزايد وسط موجة من الانقلابات في منطقة الساحل منذ عام 2020. وتم طرد قواتها من مالي وبوركينا فاسو، وتزايدت المشاعر المعادية لفرنسا في شوارع "نيامي" عاصمة النيجر منذ انقلاب 26 يوليو. وفي الوقت نفسه، تزايد النفوذ الروسي في المنطقة.
وكانت علاقات الجزائر صعبة مع فرنسا – الحاكم الاستعماري السابق لها – بسبب الخلاف حول أمن الساحل وقضايا إقليمية أخرى، والخلافات حول تاريخهما المشترك، والتغطية الإعلامية الفرنسية للجزائر وقضايا حقوق الإنسان.
