وسار المتظاهرون في أنحاء المدينة ثم وصلوا إلى السفارة مرددين هتافات مؤيدة لمخططي الانقلاب و لروسيا ورئيسها «فلاديمير بوتين». كان العديد منهم يلوّحون بالأعلام الروسية والنيجيرية.
عند وصولهم إلى السفارة، مزق المتظاهرون لوحة المبنى واستبدلوها بعلمي روسيا والنيجر.
ثم كتبت وكالة "أسوشيتيد برس" للأنباء أن أحدهم أشعل النار في مدخل السفارة. وأخيراً تدخل الجيش، وقام بتفريق الحشد بالغاز المسيل للدموع.
قال الرئيس الفرنسي «إيمانويل ماكرون» إنه لن يتسامح مع “أي هجوم على فرنسا ومصالحها" في النيجر. وأضاف "أي شخص يهاجم المواطنين الفرنسيين والجيش والدبلوماسيين ويحرمهم الحق في المرور سيرى رد فرنسا على الفور وبغلظة.”
وعقد قادة دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ECOWAS) يوم الأحد أيضًا اجتماعًا طارئًا في "أبوجا"، عاصمة نيجيريا. وفي نهاية الاجتماع، أصدروا بيانًا أعلنوا فيه عزمهم على المضي قُدمًا "بأي وسيلة ضرورية، بما في ذلك التدخّل المسلَّح" لاستعادة النظام الديمقراطي في النيجر(لماذا يتخذوا قرارات مماثلة عندما جرى الانقلاب على النظام المصري المنتخَب ديمقراطيا بقيادة محمد مرسي؟ حلل وناقش)
قررت المنظمة حظر الرحلات الجوية التجارية في المجال الجوي للنيجر، وإغلاق جميع الحدود مع البلاد وفرض عقوبات مالية فورية على المجلس العسكري الذي تولى السلطة. تشير الوثيقة بعد ذلك إلى نوع من الإنذار لمدة سبعة أيام: بحلول ذلك التاريخ، يجب إطلاق سراح الرئيس المخلوع «محمد بازوم»، ويجب أن يكون قادرًا على العودة إلى ممارسة السلطة، وإلا سيتم تنفيذ إجراءات جديدة، يمكن أن تشمل "استخدام القوة".
ووقّعت على الوثيقة 11 دولة من أصل 15 دولة، التي تشكل جزءًا من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا: بنين، والرأس الأخضر، وساحل العاج، وغامبيا، وغانا، وغينيا بيساو، وليبيريا، ونيجيريا، والسنغال، وسيراليون، وتوغو.
تقع النيجر في شمال غرب إفريقيا، ويبلغ عدد سكانها 25 مليون نسمة، وهي جزء من منطقة الساحل الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، وهي أيضا منطقة غير مستقرة تاريخياً بسبب النظام الاستعماري القاسي للغاية الذي حافظت عليه فرنسا هناك حتى أوائل القرن العشرين. وذلك بسبب وجود وأنشطة الجماعات الجهادية المعادية للوجود الفرنسي في المنطقة. وظلت واحدة من الدول القليلة في المنطقة التي لا تزال يحكمها رئيس مقرَّب من الحكومات الغربية حتى الانقلاب قبل أيام قليلة بقيادة الجنرال «عبد الرحمن تشاني»، رئيس الحرس الرئاسي في النيجر.
جرى التخطيط للانقلاب وتنفيذه من قبل الحرس الرئاسي، وهو وحدة نخبوية مؤثرة في الجيش، والتي بحسب بعض المحللين، كان الرئيس النيجيري «محمد بازوم» يحاول إضعافه منذ بعض الوقت. اعتقل الجيش وعزل «بازوم»، الذي انتُخب، حسب وسائل إعلام غربية، ديمقراطياً عام 2021، مما دفع الانقلاب بضرورة معالجة سلسلة من المشاكل الأمنية والاقتصادية والفساد في البلاد. في وقت لاحق، أعلن «تشاني» نفسه الزعيم الجديد.
في غضون ذلك، لا يزال الوضع في البلاد مشوشًا، وجزء من السكان يؤيّد الانقلاب وهناك بعض القلق بشأن ما سيحدث في الأيام القليلة المقبلة.
في السنوات الأخيرة، جرى تفضيل الانقلابات العسكرية الأخرى في دول غرب إفريقيا، بما في ذلك "مالي"، من خلال وجود مجموعة "فاغنر"، وهي شركة المرتزقة الروسية التي شاركت منذ فترة طويلة في الحرب في أوكرانيا. في بعض الحالات، كان دعم مجموعة "فاغنر" للبلدان الأفريقية مباشرًا، مع التدريب والإمداد بالأسلحة، وفي حالات أخرى كان يقتصر على اقتراح الدعم الاقتصادي في المستقبل.
بسبب الانقلاب، أعلن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية الأوروبية، الإسباني «جوزيب بوريل»، عن "الوقف الفوري للمساعدات الاقتصادية" المخصصة للبلاد، كما فعلت فرنسا.
