الإيطالية نيوز، الثلاثاء 11 لوليو 2023 - في مطلع يوليو، اعتقلت قوات الأمن التونسية مئات المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء واقتادتهم قسرا إلى منطقة صحراوية في شرق البلاد على الحدود مع ليبيا.
منذ ذلك الحين، ظل المهاجرون عالقين في نوع من "منطقة محرمة" على الحدود بين البلدين، من دون طعام وماء وإمكانية الحصول على الرعاية الطبية. إنها منطقة يصعب الوصول إليها بالنسبة للمنظمات غير الحكومية والصحفيين: فقط قناة "الجزيرة" في الأيام الأخيرة تمكنت من التحدث مع المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل، واصفة وضعًا بالغ الخطورة.
وفقًا لحسابات "الجزيرة"، هناك نحو 1200 مهاجر تم اعتقالهم وترحيلهم إلى الحدود الليبية. يقولون إنهم تعرضوا للاعتقال في عمليات أمنية مختلفة في صفاقس، المدينة الساحلية في وسط تونس، والتي تغادر منها القوارب إلى جزيرة "لامبيدوزا" الإيطالية الصغيرة. في الوقت الحالي، تقطعت بهم السبل في منطقة صحراوية بالقرب من البحر على بعد 35 كيلومترًا شرق مدينة "بن قردان" التونسية، من دون إمكانية العودة إلى تونس أو دخول ليبيا (حيث قد يتعرضون على أي حال لخطر الحبس في مراكز احتجاز المهاجرين، الذي يتم فيه العنف والاغتصاب بشكل منهجي).
كتبت منظمة "هيومن رايتس وتش" أنه بحسب الشهادات المختلفة، قامت قوات الأمن التونسية بضرب الأشخاص الذين أوقفتهم وحطمت هواتفهم. ووفقًا لهذه الشهادات أيضًا، قام بعض الرجال الذين وصلوا من الأراضي الليبية وهم مسلحون بالمناجل والأسلحة الأخرى بسرقة بعض المهاجرين العالقين هناك واغتصبوا العديد من النساء. كما دفع نقص مياه الشرب بعض المهاجرين إلى شرب مياه البحر لمحاولة إطفاء عطشهم.
من جهته، قال المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهو منظمة غير حكومية تونسية معروفة تتعامل مع حقوق الإنسان، لصحيفة "فاينانشيال تايمز" إنه من بين أولئك الذين تم توقيفهم واعتقالهم، هناك العديد من طالبي اللجوء والنساء والأطفال، أي الأشخاص الضعفاء الذين يحتاجون إلى المساعدة والحماية.
في الأسابيع الأخيرة، حاولت تونس الحصول على قرض بنحو مليار يورو من الاتحاد الأوروبي. وفي مقابل، طلب الاتحاد الأوروبي من تونس تكثيف جهودها لوقف المهاجرين وطالبي اللجوء الذين ينوون الوصول إلى أوروبا عن طريق البحر، باتفاق شبيه بالاتفاق الذي يبقي آلاف المهاجرين في ظروف غير إنسانية في مراكز الاحتجاز الليبية. من هذه المليار التي على شكل قروض، من بين أمور أخرى، يجري تخصيص نحو 105 مليون يورو لتعزيز عمليات قوات الشرطة التونسية ضد المهاجرين.
