وقال الوزير، الذي كان يتحدث في مؤتمر دولي حول التنمية والهجرة، ترأسته الوزيرة الأولى الإيطالية «جورجا ميلوني»، إن المغرب وقع حضوره في كل النقاشات حول الهجرة.
وأشار «بوريطة» إلى أن “الملك محمد السادس هو رائد الاتحاد الأفريقي بشأن قضية الهجرة”، مبرزا أن رؤية الملك اتجاه هذه القضية مضمنة في الأجندة الأفريقية للهجرة ويجسدها إنشاء المرصد الأفريقي للهجرة.
وأوضح الوزير أن المغرب بوصفه الوديع المعنوي للميثاق العالمي بشأن الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية (ميثاق مراكش)، يضع الإنسان في قلب معادلة الهجرة، موضحا أن رؤية المملكة تعتبر أن المقاربة الإنسانية لا تتعارض مع الحكامة العقلانية.
وتابع أن رؤية المغرب تتجه أيضا نحو إفريقيا، مشيرا إلى أنها تقوم على رفض التناقض بين تمثل الهجرة والثقل الذي تشكله.
ولاحظ في هذا السياق أن الهجرة الأفريقية تجري أولا داخل إفريقيا، داعيا إلى النظر إلى الهجرة على حقيقتها. وبحسب «بوريطة»، “الهجرة ليست عبئا لا يطاق ولا ثروة مطلقة ولكنها يمكن أن تكون حافزا للتنمية”. كما شدد على ضرورة “عدم الانقياد لمشاعر وإغراءات الخطب الاختزالية والنمطية والتعميمية”.
لذلك، فإن “المغرب يعتبر أن المقاربة الأمنية البحتة خطأ في التقدير”، يقول «بوريطة»، مشددا على أنه “لا يمكن تنظيم الهجرة من دون دعم لضمان المسارات القانونية للتنقل البشري ومكافحة شبكات تهريب البشر والمهاجرين، من دون الخلط بين المجرمين والضحايا”.
وهكذا، أعرب الوزير عن استعداد المغرب للمساهمة في مسلسل روما، داعيا إلى طرح الأسئلة حول أسباب عدم فعالية الشراكات القائمة قبل الشروع في مبادرة جديدة.
وقال إن الضعف الحقيقي للشراكات السابقة هو أنها لم تطبق بشكل كاف، مشيرا إلى أنه ينبغي الاتفاق بوضوح على موقع التزاماتنا المتعددة الأطراف، ولا سيما التزاماتنا فيما يتعلق بميثاق مراكش، المعتمد في إطار الأمم المتحدة.
وأضاف «بوريطة» أنه “يجب أن نتخلى عن إغراء تحميل المسؤولية بشكل غير متناسب لإفريقيا عندما يحدث 80 بالمئة من تدفقات الهجرة في إفريقيا نفسها”.
وبالتالي، يؤكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فإنه “لا يمكن لأي بلد أن يلعب دوره بمفرده”، محذرا من تفويض إدارة الهجرة والحدود.
ووفقا له، لا ينبغي وضع الثقل على كاهل بلدان العبور بشكل غير عادل. وأشار إلى أن ذلك سيكون نقيضا للمسؤولية المشتركة، مسجلا أن المسؤولية المشتركة تقتضي أيضا شراكات متوازنة، ترتكز على المعاملة على قدم المساواة، لأن إفريقيا لا تسعى للحصول على المساعدة بقدر ما تبحث عن شركاء.
وقال: “نأسف أيضا لأن الجميع يندفعون لإيجاد حلول للهجرة غير النظامية، لكن لا أحد يفكر في تعزيز الهجرة النظامية”، مشيرا إلى أن هناك “مفاهيم يبدو معناها وطرق تنفيذها عمليا غير كافية وتأتي بنتائج عكسية فيما يتعلق بالطبيعة التعاونية التي تهدف هذه العملية إلى بنائها”.
وأكد «بوريطة» أن المغرب مستعد للمساهمة في هذه العملية، وفقا لتشريعاته الوطنية، والتزاماته الدولية والإقليمية، بشرط أن تكمل عملية روما العمليات الإقليمية الأخرى القائمة وأن تحقق قيمة مضافة مع مراعاة احتياجات وخصوصيات كل بلد، مشددا على أن عملية روما يمكن أن تندرج ضمن الإطار العام المرجعي الحالي بشأن الهجرة، وخاصة ميثاق مراكش.
بالإضافة إلى ذلك، اعتبر «بوريطة» أن الصلة بين الهجرة الدولية والتنمية تستحق إعادة النظر فيها وفقا لنهج قائم على الإمكانات وليس على المخاطر، مما ينقل رسالة تضامن ومسؤولية مشتركة وإنسانية.
وجمع المؤتمر الذي نظم بمبادرة من الحكومة الإيطالية، حول موضوع “التزامات وحلول مشتركة” للبحر الأبيض المتوسط وأفريقيا، قادة دول الضفة الجنوبية المتوسطية والشرق الأوسط والخليج، وكذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعدد من دول الساحل والقرن الأفريقي، ورؤساء المؤسسات الأوروبية والهيئات المالية الدولية.
ووفقا لمجلس الوزراء الإيطالي، يهدف هذا المؤتمر بشكل خاص إلى إطلاق خارطة طريق دولية لتنفيذ تدابير ملموسة للنمو والتنمية في جميع أنحاء منطقة البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا، ومعالجة الأسباب العميقة لتدفقات الهجرة غير النظامية للتغلب على الأنشطة الإجرامية للمتاجرين بالبشر وإيجاد حلول لحماية البيئة ومواجهة تحديات تنويع الطاقة وتغير المناخ.
