وُلدت الحكومة الهولندية بقيادة «روتَّه» قبل عام ونصف، ولكن لبعض الوقت كانت هناك خلافات بين الأحزاب الأربعة التي التي تشكّل الحكومة: حزب "الشعب من أجل الحرية والديمقراطية"، حزب "D66" الوسطي والمؤيد لأوروبا، والمحافظون الليبراليون من حزب "النداء الديمقراطي المسيحي" (CDA) وحزب "الاتحاد المسيحي المحافظ" (CU).
كان حزب المحافظين بقيادة «روتَّه» يحاول الحد من مداخل طالبي اللجوء بعد أن كانت هناك خلافات العام الماضي حول اكتظاظ مراكز الاستقبال. زادت طلبات اللجوء في هولندا بأكثر من الثلث في عام 2022: كان عددهم 47 ألفًا، ووفقًا لتوقعات الحكومة هذا العام، سيزداد عددهم إلى 70 ألفًا.
من بين قواعد الخطة التي اقترحها «روته»، كان أكثر ما تنازع عليه أحزاب الأقلية في الائتلاف هو إدخال حد شهري للحد من دخول أقارب اللاجئين إلى بلاد "الأراضي المنخفضة": الخطة تسمح بدخول حتى 200 شخص شهريًا.
في الأيام الأخيرة، سعى «روتَّه» إلى حل وسط لإقناع الأطراف الأخرى، واقترح دخول القيود حيز التنفيذ فقط في حالة تدفقات الهجرة الكبيرة بشكل خاص، لكن الخطة الجديدة لم تكن كافية لإنقاذ الحكومة.
لعدة أشهر، تعرضت الحكومة بقيادة روته للضغط، لا سيما فيما يتعلق بسياسات الهجرة، بسبب صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة مثل حزب «خيرت فيلدرز» (Geert Wilders) من أجل الحرية. ربما يكون «فيلدرز» هو الزعيم السياسي الأوروبي الذي لديه أجندة أكثر راديكالية اتجاه الإسلام والهجرة، باستثناء الجماعات الفاشية الجديدة أو النازية الجديدة. منذ فترة، دعا حزبه من أجل الحرية إلى إغلاق جميع المساجد الهولندية وحظر دخول المسلمين إلى البلاد.
كانت الحكومة في السلطة منذ ديسمبر 2021، لكن «روتَّه» كان يقود البلاد منذ عام 2010: في يناير 2021، استقال رئيس الوزراء بسبب قضية قديمة مرتبطة بإعانات الأطفال كانت الحكومة قد طلبت إعادتها عن طريق الخطأ منذ عام 2012. لم يعرض سقوط الحكومة للخطر تشكيل هيئة تنفيذية جديدة مع نفس الأحزاب التي شكلت الأغلبية السابقة، على الرغم من المفاوضات، والتي بدأت بعد الانتخابات العامة في 17 مارس 2021، استمرت 271 يومًا وكانت الأطول في تاريخ البلاد.
وقال «مارك روتَّه» يوم الجمعة إن الوزراء سيواصلون العمل على تشكيل حكومة انتقالية قبل الانتخابات التي من المرجح إجراؤها في نوفمبر المقبل.
