في ذلك الوقت، نشأت قضية دبلوماسية بين أستراليا وفرنسا حول هذا الاتفاق العسكري، لأن البلدين قد وقعا بالفعل عقدًا لتوريد 12 غواصة عسكرية تقليدية من فرنسا إلى أستراليا، والتي فجّرها «موريسون» فجأة: في الواقع، كان الهدف الرئيسي للاتفاق الجديد مع المملكة المتحدة والولايات المتحدة هو تزويد أستراليا بأسطول من الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية. وخسرت الحكومة الفرنسية أكثر من 50 مليار يورو بهذه الطريقة، ووصفت الاتفاقية الأسترالية مع الدولتين الأخريين بأنها "طعنة في الظهر". وقتئذٍ، اتهم الرئيس الفرنسي «إيمانويل ماكرون» (Emmanuel Macron) «موريسون» بالكذب وبأن هذا الأخير كذب عليه وأساء إليه.
في الأساس، يعترف «موريسون» لأول مرة أن «ماكرون» كان على حق، بعد عام ونصف كان ينكر فيه دائمًا عدم إطلاعه على الاتفاقية مع المملكة المتحدة والولايات المتحدة والتي ادعى فيها أنه حذره في الوقت المناسب من رغبته في الانسحاب من العقد مع فرنسا. في الواقع، لقد أرسل له فقط خطابًا يخبره به في اليوم السابق.
كان خوف «موريسون» من أنه بتحذير فرنسا مسبقًا، كان من الممكن أن تنسحب المملكة المتحدة والولايات المتحدة من الاتفاقية حتى لا تتسبب في وقوع حادث مؤسسي مع فرنسا. قال «موريسون» إنه لم يندم على اختياره "ليس لمدة دقيقة".
