كان التقرير معروفًا لبضعة أيام وتضمن تأكيدًا على أن «جونسون» كذب على البرلمان عندما أعلن أن جميع تدابير التباعد الاجتماعي التي فرضتها حكومته قد تم احترامها خلال الحفلات المعنية.
ستؤدي الموافقة على التقرير إلى تطبيق بعض الإجراءات العقابية ضد «جونسون»: على سبيل المثال، سيتم تعليق تصريح المرور المضمون للنواب السابقين والذي يسمح بالوصول إلى بعض المناطق المحظورة في البرلمان.
استقال «جونسون» من منصب النائب في أوائل يونيو، بعد قراءة محتويات تقرير المعاينة: لو كان لا يزال في منصبه لكان قد حصل فصل مؤقت من منصبه لمدة 90 يومًا، وهو فصل مؤقت الأطول مدة التي قررها البرلمان على الإطلاق.
جرت الموافقة على التقرير بأغلبية 354 صوتًا مقابل 7 فقط في مجلس العموم، الغرفة الرئيسية للبرلمان: امتنع 225 نائبًا عن التصويت أو لم يشاركوا في التصويت.
كانت الموافقة على التقرير أمرًا مفروغًا منه، وفقًا لحساب أجرته بي "بي سي نيوز"، إذ صوت 118 نائبًا من حزب «جونسون» لصالح التقرير، أي المحافظين، بما في ذلك بعض كبار الشخصيات في الحزب. ومن بين هؤلاء رئيسة الوزراء السابقة «تيريزا ماي» (Theresa May) والوزيرة التي تتولى العلاقات مع البرلمان نيابة عن الحكومة، «بيني موردونت» (Penny Mordaunt).
