على الرغم من أنها لا تحتوي على الكثير من التفاصيل الملموسة، إلا أن الإستراتيجية هي وثيقة مهمة بسبب القضايا التي تتطرق إليها ولأنها الأولى في ألمانيا التي تحاول وضع إستراتيجية شاملة حول موقعها الدولي، مقدمة من بين أمور أخرى في وقت كان فيه دفعت الحرب في أوكرانيا العديد من الدول الأوروبية، والاتحاد الأوروبي بشكل عام، إلى إعادة التفكير في أولوياتها: في الوثيقة، جرى تعريف روسيا على أنها "أكبر تهديد للسلام والأمن في المنطقة الأوروبية الأطلسية".
كانت "استراتيجية الأمن القومي" أحد وعود الحكومة الحالية، التي تولت السلطة في ديسمبر 2021، وقد أصبحت أكثر إلحاحًا مع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا: كان «شولتز» قد وعد في البداية بتقديمه بحلول نهاية العام الأول من ولايته، وبالتالي بحلول ديسمبر الماضي، ولكن كان هناك أيضًا تأخيرات بسبب المناقشات الداخلية داخل الحكومة نفسها.
اهتمت المناقشات قبل كل شيء بموضوعات الدفاع والأمن، وهما محوريتان في الاستراتيجية ولكن من بين أكثر الموضوعات حساسية وتعقيدًا في السياسة الألمانية، والتي ظلت دائمًا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية إلى بداية الحرب في أوكرانيا دائمًا محافِظةً على موقف مناهض للعسكرة بقوة.
فيما يتعلق بهذه النقطة، تنص الإستراتيجية التي قدمتها للتو حكومة «شولتز» على أنها تريد جعل "البوندسفير"، أي "الجيش الألماني"، "علامة بارزة في الدفاع الأوروبي" وأنها تريد رفع ميزانية الإنفاق العسكري السنوي إلى 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المعيار مطلوب من قبل الناتو والذي لم تحققه ألمانيا (وكذلك معظم الدول الأعضاء، بما في ذلك إيطاليا).
إن الوصول إلى عتبة الإنفاق العسكري البالغة 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هي قضية كانت قيد المناقشة في ألمانيا لبعض الوقت، ووعد قطعته حكومة «شولتز» في عدة مناسبات، في الوقت الحالي من دون الالتزام به فعليًا. من بين المناسبات الأخرى التي تحدث فيها، كان هناك أيضًا ما يسمى بـ "خطاب نقطة التحول التاريخي"، الذي ألقاه في 27 فبراير 2022، بعد أيام قليلة من بدء الحرب في أوكرانيا، واعتُبر تاريخيًا على وجه التحديد بسبب الاستثمارات الهائلة في الدفاع التي أعلن عنها. في تلك المناسبة، وعد «شولتز» بتجاوز عتبة 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
في الاستراتيجية، جرى تقليص الهدف: يتم الاستشهاد بإنجاز 2 في المائة، وليس تجاوزه، محسوبًا على متوسط متعدد السنوات. في هذا الصدد، قال «كريستيان ليندنر» (Christian Lindner)، وزير الاقتصاد، إنه سيتم تحقيق 2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في الإنفاق العسكري خلال العام المقبل (2024)، من خلال صندوق 100 مليون يورو الخاص الذي تحدث عنه «شولتز» بالفعل في خطابه في فبراير 2022. من حيث الجوهر، لا تذكر الوثيقة أي شيء جديد حول هذا الأمر مقارنة بما أعلنته حكومة «شولتز» بالفعل في الأشهر الماضية.
Sicherheit ist mehr als Militär und Diplomatie. #Sicherheit zieht sich durch unser ganzes Leben: vom sauberen, warmen Wasser morgens über das Chatten in sozialen Netzwerken bis zum verfügbaren Medikament in der Apotheke. 1/3
— Außenministerin Annalena Baerbock (@ABaerbock) June 14, 2023
بعد نشر الوثيقة، نشرت وزيرة الخارجية الألمانية سلسلة تغريدات تشير إليها، إذا قالت في واحدة منها: “الأمن أكثر من العسكرة والدبلوماسية. تعمل السلامة طوال حياتنا: من الماء النظيف والدافئ في الصباح إلى الدردشة على الشبكات الاجتماعية إلى الأدوية المتوفرة في الصيدلية.”
Für die gemeinsame #NationaleSicherheitsstrategie unserer Bundesregierung sind drei Dinge entscheidend:
— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) June 14, 2023
1. Die Stärke unserer demokratischen Institutionen.
2. Die Stärke unserer Wirtschaft. Und
3. Der Zusammenhalt unserer Gesellschaft.
Darum muss es uns gehen. Immer. pic.twitter.com/tgE6c6tEYl
من جانبه، قال المستشار الألماني، «أولاف شولتز»: “هناك ثلاثة أمور حاسمة بالنسبة لاستراتيجية الأمن القومي المشتركة لحكومتنا الفيدرالية: 1. قوة مؤسساتنا الديمقراطية. 2. قوة اقتصادنا. و 3. تماسك مجتمعنا. هذا ما يتعين علينا القيام به دائماً.”
كان من بين أهداف الاستراتيجية في الأصل إنشاء مجلس للأمن القومي، على غرار ذلك الذي يقدم المشورة للرئيس في الولايات المتحدة بشأن مسائل الأمن والسياسة الخارجية: ومع ذلك، جرى التخلي عن الخطة مرة أخرى بسبب المعارضة الداخلية. في عرضه للاستراتيجية، أوضح «شولتز» أن الخطة ستركز أكثر على أهداف السياسة الخارجية أكثر من الدفاع.
هناك قضية مركزية أخرى في الاستراتيجية تتعلق بالعلاقات الدولية لألمانيا وسياستها الخارجية. كما توقع بعض المحللين، تشير الوثيقة إلى نوايا ألمانيا في أن تصبح أكثر تجذرًا في إطار كل من العلاقات الأوروبية وعبر الأطلسي، ولا سيما مع الولايات المتحدة، ويُشار مرة أخرى إلى الحرب في أوكرانيا كحدث تاريخي جعل هذه الأهداف ملحة بشكل خاص.
هناك أيضًا حديث عن الصين، ووصفها بأنها "منافس وخصم منهجي" ولكنها أيضًا "شريك" لا يمكن من دونها حل بعض أهم القضايا على المستوى العالمي: "المنافس" و "المنافس المنهجي" و "الشريك" هي كلمات تستخدم للإشارة إلى العلاقات الغامضة، والتنافس ولكن أيضًا التبعية، التي تمتلكها دول أوروبية مختلفة اتجاه الصين، تماما كما تملكها دول أخرى إتجاه الولايات المتحدة.
اتُهمت الحكومة الألمانية في عدة مناسبات بتبني موقف متساهل للغاية مع الصين، مما سمح لها بزيادة نفوذها على ألمانيا. في الاستراتيجية، تبنت الحكومة نبرة أكثر صرامة إلى حد ما من المعتاد: فقد كتبت أن عناصر "التنافس والمنافسة" قد ازدادت في السنوات الأخيرة واتهمت الصين بادعاء "التفوق الإقليمي العدواني المتزايد" والتصرف "بشكل متكرر على عكس" مصالح وقيم ألمانيا.
تم "وضع استراتيجية الأمن القومي" بعد أشهر من المشاورات مع الخبراء والمنظمات غير الحكومية وجمعيات المواطنين التي تم رسمها بالقرعة، وهي أداة للتشاور العام والمشاركة السياسية الموجودة في مختلف البلدان الأوروبية وحول قضايا مختلفة. ووصف زعيم المعارضة، فريدريك ميرز (Friedrich Merz)، الاستراتيجية بأنها "ضعيفة من حيث الجوهر، ولا صلة لها بالموضوع من الناحية الاستراتيجية، ومن دون عواقب عملية".
