ومن بين مواضيع التي ناقشتها رئيسة الحكومة الإيطالية مع الوفد الليبي "تكثيف الجهود لمكافحة الاتجار بالبشر والالتزام بدعم السلطات الليبية في إدارة تدفقات الهجرة غير الشرعية، ليس فقط عن طريق البحر، ولكن أيضًا عن طريق البر في الصحراء الكبرى، وفقاً لما نقله موقع "ديكود 39" الإيطالي.
فيما يتعلق بملف الهجرة غير المنظمة، يعمل الاتحاد الأوروبي على مراقبة الحدود الجنوبية عبر التنسيق الإقليمي لمنطقة الساحل (RACC) وبعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في ليبيا (يوبام) مع "مبادرة الصحراء الواحدة"، المشروع الإقليمي لتنسيق جهود التعاون عبر الحدود في المنطقة الحساسة من الساحل لتشمل "بوركينا فاسو" و"تشاد" و"ليبيا" و"مالي" و"موريتانيا" و"النيجر".
Oggi ho ricevuto a Palazzo Chigi il Primo Ministro del Governo di Unità Nazionale libico, Abdulhameed Mohamed Dabaiba e la sua delegazione di ministri. Nel lungo e cordiale incontro ho sottolineato come la stabilizzazione della Libia e del suo quadro politico sia una priorità per… pic.twitter.com/fbIsiZ3Yzz
— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) June 7, 2023
بالإضافة لذلك، توجد اتفاقية أخرى تتعلق بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهو قطاع لا تزال ليبيا متأخرة إلى حد ما فيه، ويمكن أن يشهد تقدمًا بفضل التعاون بين المؤسسة الوطنية الليبية للنفط وشركة إيني الإيطالية.
الوفد الليبي تألَّف من العديد من وزراء حكومة الوحدة ناقش أيضا ملفات أخرى ذات اهتمام مشترك بدءاً ببناء "طريق السلام السريع" الذي يوحد شرق ليبيا وغربها وهو مشروع للبنية التحتية تم الاتفاق عليه بالفعل في معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون التي وقعتها إيطاليا وليبيا في بنغازي في أغسطس 2008.
وبشأن الهجرة، وفقًا لمشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية الإيطالية ونظيرتها الليبية، تنص المادة الأولى على تبادل المعلومات والخبرات في مجال مكافحة الاتجار بالبشر و تواصل تدريب خفر السواحل الليبي وفق آلية يتم الاتفاق عليها.
هذا ويشمل مشروع المذكرة قيد التفاوض تواصل تسليم السفن والمعدات البحرية إلى ليبيا، فضلاً عن إجراء تدريبات مشتركة في البحر وتقديم الدعم الفني واللوجستي إلى قيادة خفر السواحل الليبي بما يشمل الطائرات بدون طيار وأجهزة الاتصال اللاسلكي والكاميرات وأجهزة التعقب.
بالإضافة لذلك، تنص الاتفاقية على مراجعة الإجراءات الأمنية الخاصة لحماية الحدود الجنوبية لليبيا ومراقبة الطرق الصحراوية التي تجلب المهاجرين غير الشرعيين إلى المدن الساحلية.
وسيتم تنفيذ المذكرة وفقاً للتشريعات الليبية و الإيطالية بالإضافة إلى القانون الدولي المعمول به والقابل للتطبيق وبمراعاة ما يتعلق بالطرف الإيطالي وفقاً للالتزامات الناشئة عن عضويته في الاتحاد الأوروبي.
وتدخل المذكرة حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليها لمدة 3 سنوات وتجدد تلقائياً لمدة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الأخر كتابياً عن طريق القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهائها قبل 6 أشهر من تاريخ الانتهاء.
وفي حال إنتهاء صلاحية المذكرة أو أوقف العمل بها تبقى أحكامها سارية المفعول حيال البرامج التدريبية المتفق عليها حتى إنتهاء مدتها المقررة.
