ونظم المظاهرة زعيم المعارضة الرئيسي «دونالد تاسك» (Donald Tusk)، زعيم حزب المنبر المدني الليبرالي من يمين الوسط والمؤيد لأوروبا، "ابياتّافورْما اتشيڤِكا".
ووفقا لمنظمي هذه المظاهرة المليونية، قال قادة حزب توسك بأنهم دعوا المواطنين للتجمهر ضد الحكومة، لأنها، وفقًا لهم، متهمة بإضعاف الديمقراطية تدريجياً في البلاد، والتي ينظر إليها جزء كبير من السكان على أنها في خطر حقيقي لأول مرة منذ نهاية النظام الشيوعي في عام 1989.
Pierwszym krokiem do zrzucenia niewoli jest być odważnym, aby być wolnym. Pierwszym krokiem do zwycięstwa jest poznać się na własnej sile.
— Donald Tusk (@donaldtusk) June 4, 2023
Jesteśmy tutaj dzisiaj, żeby cała Polska, cała Europa, cały świat, żeby wszyscy zobaczyli, jak jesteśmy silni! pic.twitter.com/w4WU01cc9v
يعتبر قرار تنظيم مظاهرة 4 يونيو رمزيًا بقوة، لأنه اليوم الذي تم تحديده رسميًا لعودة المؤسسات الديمقراطية في بولندا، وهو يوم عطلة وطنية.
أقنع «تاسك»، الذي شغل منصب رئيس وزراء البلاد من 2007 إلى 2014 ورئيس المجلس الأوروبي من 2014 إلى 2019، العديد من الأشخاص بالالتقاء في وارسو للتعبير عن خشيتهم من تعرض الديمقراطية في البلاد لمزيد من الخطر.
ستُجرى الانتخابات السياسية في بولندا في أكتوبر (لم يتم تحديد الموعد المحدد بعد) وتحدث عنها «توسك» باعتبارها الفرصة الأخيرة لتغيير اتجاه الحكومة والاقتراب من الاتحاد الأوروبي، حيث يتم اتهام الدولة مرارًا وتكرارًا من عدم احترام حكم القانون ويعتبر الآن أحد أكثر المتشككين في الاتحاد الأوروبي، مثل المجري «فكتور أوربان» (Victor Orbán).
الحزب الحاكم، "القانون والعدالة"، يحكم منذ عام 2015 وعلى مر السنين جمع إجماعًا كبيرًا بفضل المواقف المحافظة والقريبة جدًا من مواقف الكنيسة الكاثوليكية، التي تمثل غالبية المؤمنين في بولندا، ولكن أيضًا من خلال إنفاق الكثير على وسائل التواصل الاجتماعي. لكن في الوقت نفسه، أصبحت حكومة "القانون والعدالة"، التي يرأسها حاليًا رئيس الوزراء «ماتيوز موراويكي» (Mateusz Morawiecki)، غير "متحررة" على نحو متزايد.
وفقا للمتظاهرين، لقد وافق «موراويكي» على قوانين صارمة للغاية ضد الإجهاض وأدار ظهره للأقليات، ولا سيما مجمتع المثليين جنسيا والمتحولين، واتهمته المؤسسات الأوروبية بتقليص استقلالية المحاكم والقضاء بشكل كبير.
