بعد الإمارات العربية..مصر تصبح رسميًا عضوًا في "بنك التنمية الجديد" لمجموعة "بريكس" - الإيطالية نيوز

بعد الإمارات العربية..مصر تصبح رسميًا عضوًا في "بنك التنمية الجديد" لمجموعة "بريكس"

 الإيطالية نيوز، الأربعاء 14 يونيو 2023 - أصبحت مصر رسميًا عضوًا جديدًا في "بنك التنمية الجديد" (NDB) الذي أنشأته الدول الأعضاء في "البريكس" (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا) بعد استكمال الإجراءات اللازمة، وفقًا لتحديث عن تكوين البنك تم نشره على الموقع الالكتروني للمؤسسة المالية يوم الاربعاء.

وقال السفير الروسي في مصر «جورجي بوريسنكو«» (Georgy Borisenko) إن القاهرة تقدمت بطلب للانضمام إلى هذه مجموعة "بريكس" المؤثرة. 

وفقًا لـ «بوريسينكو»، فإن مصر مهتمة بالانضمام إلى مجموعة "بريكس" لتعظيم تحويل التجارة نحو العملات الوطنية البديلة، أو لتشجيع إنشاء نوع من العملات المشتركة الجديدة. 

وجاء تصريح «بوريسنكو» لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، ولم ترد حتى الآن أي تعليقات رسمية من السلطات المصرية بشأن طلب العضوية.

من ناحية أخرى، ودائما في الموضوع نفسه، أوضح "بنك التنمية الجديد" في بيان نشره يوم الثلاثاء 13 يونيو 2023، أن دول "التعاون من أجل الرخاء بشكل مناسب.. يشمل التبادلات التجارية والثقافية بين الصين والدول العربية." وسلط الضوء على "التعاون على طول طريق الحرير ولادة وتطور حضارتين عظيمتين - صينية وعربية - قائلا بأنها حققت إنجازات عالمية كبيرة وتفاعلت وألهمت بعضهما البعض في جميع أنحاء الشرق الأوسط والقارة الآسيوية. 

كما سلط "المصرف الجديد للتنمية"  الضوء على الصعوبات التي تواجهها المصارف العالمية، التي بسبب التضخم قد تؤدي إلى إدخال العالم في أزمة اقتصادية خانقة. وقال "المصرف الجديد للتنمية" "يواجه الاقتصاد العالمي حاليًا حالة من عدم اليقين كبيرة بسبب ارتفاع معدلات التضخم والسياسات النقدية التي أدت إلى ارتفاع أسعار الفائدة وإخفاقات البنوك وزيادة مخاطر الركود في البلدان المتقدمة، مما أدى إلى تفاقم تقلب أسواق العملات ورأس المال. تتحمل البلدان النامية، بشكل عام، العواقب الوخيمة لهذه السياسات ونظام الحكم العالمي المنهار."

وأضاف: "لمعالجة هذا الوضع ، نحتاج إلى مواصلة بناء عالم متعدد الأقطاب حيث تتوازن القوى العالمية. يجب علينا تعميق حركة العولمة من خلال إنشاء ركائز تجارية إقليمية محددة، والتي ستساهم في إنشاء نظام اقتصادي عالمي جديد يكون فيه للاقتصادات النامية والناشئة صوت أقوى ومؤثر. تمثل الاقتصادات الناشئة أكثر من %50 من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، من حيث تعادل القوة الشرائية، وسوف تستمر في النمو من حيث الأهمية."