على عكس ذلك، سيسمح "مشروع القانون" المعني بإجراء تدخلات جراحية من هذا النوع فقط إذا كان الغرض منها علاج "العيوب الفسيولوجية الخلقية"، في الحالات التي يتم تقييمها من وقت لآخر من قبل لجان طبية خاصة تخضع لرقابة الحكومة.
علاوة على ذلك، يحظر "مشروع القانون" أيضًا تغيير الاسم والجنس في الوثائق والسجلات العامة، مما يمنع بشكل فعال الأشخاص الذين قاموا بالانتقال بين الجنسين من الاعتراف بها من قبل الدولة.
جرت كتابة "مشروع القانون" واقتراحه من قبل 400 نائب من "الدوما"، مجلس النواب الروسي، المؤلف من 450 نائبًا: في جميع الاحتمالات، ستتم الموافقة عليه بسرعة كبيرة ثم التوقيع عليها من قبل الرئيس الروسي «فلاديمير بوتين»، وبالتالي يصبح قانونًا.
في هذا الصدد، قال «بيوتر تولستوي» (Pyotr Tolstoy)، نائب رئيس مجلس "الدوما" وأحد مؤلفي النص، إن "مشروع القانون" يعمل على "حماية روسيا بقيمها وتقاليدها الثقافية والعائلية ووقف تسلل الأيديولوجية الغربية المعادية للأسرة الطبيعية".
وشدد قائلا: “مع كل الأسف، يوجد المزيد والمزيد من مثل هذه الحالات.. تحاول صناعة المتحولين جنسياً في الغرب التسلل إلى بلدنا.” وختم موضحًا أن مجموعة مشتركة بين فصائل مجلس الدوما، بينهم النائبان «إيرينا ياروفايا» و«فلاديسلاف دافانكوف»، ورئيس مجلس الدوما «فياتشيسلاف فولودين» (Vjačeslav Volodin) قدمت مساهمة كبيرة في تطوير هذه الوثيقة لحماية القيم المسيحية.
