الاتحاد الأوروبي غاضب من أوغندا بسبب مشروع قانون يجرّم العلاقات الجنسية بين المثليين جنسيًا

الإيطالية نيوز، الأربعاء 31 مايو 2023 - وافق برلمان أوغندا، وهي دولة في شرق إفريقيا يبلغ عدد سكانها 45 مليون نسمة، على "مشروع قانون" جديد يجرم سلوك الأشخاص الذين ينتمون إلى مجتمع  مثليي الجنس ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيًا (+LGBTQ).

"مشروع القانون" هو نسخة جديدة من مشروع وافق عليه البرلمان في مارس ولكن لم يوقعه الرئيس الأوغندي «يوري موسيفيني» (Yoweri Museveni): على عكس السابق، فإنه لا يجرم تعريف الشخص على أنه مثلي، أو مثلية، أو ثنائي الجنس، أو متحول، أو الحر جنسيا...، ولكنه يعاقب العلاقات الجنسية المثلية بأحكام تصل إلى خمس سنوات في السجن وفي بعض الحالات بعقوبة الإعدام. لكي يصبح قانونًا، يجب أن يوقعه الرئيس: أمام «موسيفيني» الآن 30 يومًا للتوقيع عليه، لكن يمكنه إعادته مرة أخرى: في هذه الحالة، لا يزال بإمكان البرلمان الموافقة عليه بأغلبية الثلثين.

على الرغم من أنه كان قد أعرب في الماضي عن مواقفه اتجاه المثليين جنسياً، إلا أن «موسيفيني» رفض مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه في مارس، والذي انتقدته بشدة العديد من المنظمات الإنسانية وبعض الحكومات الأجنبية. على وجه التحديد، طلب من البرلمان التمييز بين الأشخاص الذين ينتمون إلى أقلية جنسية وأولئك الذين ينخرطون في "أفعال مثلية".

القانون الجديد أقل صرامةً من بعض النواحي ولكنه لا يزال شديد الوطأة، أكثر من معظم البلدان الأفريقية الأخرى: يعاقب على العلاقات الجنسية المثلية بالسجن وينص على عقوبة الإعدام في حالة الاتصال الجنسي المتكرر بين أشخاص من نفس الجنس، يكون أحدهما على الأقل مصابًا بفيروس نقص المناعة البشرية. وقد وافق عليه البرلمان الأوغندي بصوت واحد فقط ضده..

The signing into law of the Anti-Homosexuality Act by the Ugandan President Yoweri Museveni is deplorable.

This law is contrary to international human rights law and to Uganda’s obligations under the African Charter on Human and People’s Rights.#AUEU #Uganda https://t.co/4wVxQ8wSSR

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) May 29, 2023

إذا كان الرئيس قد وقع على مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه في مارس، لكانت أوغندا قد أصبحت أول دولة أفريقية تحظر وتعاقب بالسجن لمدة أقصاها 20 عامًا مجرد حقيقة تحديدها على أنها مثلي، أو مثلية، أو ثنائي الجنس، أو متحولين جنسيا، أو  الأشخاص الذين لا يتماهون مع الجنس الأنثوي أو الذكر ويرفضون المفهوم الثنائي للجنس.

لم يتأخر الإسباني «جوسيب بورّيل» (Josep Borrell)، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، في انتقاد واستنكار هذا النهج. وقال: “إن توقيع الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني على قانون مناهضة المثلية الجنسية سيكون  أمرًا مؤسفًا.” وأضاف: “يتعارض هذا القانون مع القانون الدولي لحقوق الإنسان ومع التزامات أوغندا بموجب الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.”

كما نشر الاتحاد الأوروبي بيانا، الإثنين 29 مايو، يعبر فيه عن أسفه لتوقيع الرئيس الأوغندي «يوري موسيفيني» على قانون مناهض للمثلية الجنسية. ومما جاء ف البيان: “ينص القانون على عقوبات صارمة، بما في ذلك عقوبة الإعدام التي يعارضها الاتحاد الأوروبي في جميع الظروف.”

ويحمل البيان الأوروبي أيضا ما مفاده: “يتعارض هذا القانون مع القانون الدولي لحقوق الإنسان ومع التزامات أوغندا بموجب الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، بما في ذلك الالتزامات المتعلقة بالكرامة وعدم التمييز، وحظر العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.. سيؤدي عدم القيام بذلك إلى تقويض العلاقات مع الشركاء الدوليين.”

وختم الاتحاد الأوروبي مبديا الإصرار على “التعامل مع السلطات الأوغندية والمجتمع المدني لضمان معاملة جميع الأفراد، بغض النظر عن ميولهم الجنسية وهويتهم الجنسية، على قدم المساواة وبكرامة واحترام.”