تم طلب إعادة صياغة العقوبة في أبريل من قبل "مجلس الضمانات" التابع لـ "اللجنة الأولمبية الوطنية الإيطالية" (CONI)، والذي في عقوبته، التي نشأت من استئناف يوفنتوس ضد خصم 15 في الحكم الأولي، استبعدت أو قلّلت من مسؤوليات بعض المديرين المتورّطين في القضية. في صباح يوم الاثنين، طلب المدّعي الفيدرالي خصم 11 نقطة، مرة أخرى كعقوبة مؤلمة، أي صالحة في البطولة الحالية.
العقوبة الجديدة ستغيّر ترتيب دوري الدرجة الأولى، حيث ينتقل يوفنتوس من المركز الثاني برصيد 69 نقطة إلى المركز السابع برصيد 59 نقطة، وبالتالي يخرج مؤقتًا من المراكز الأربعة الأولى المؤهلة للنسخة القادمة لدوري أبطال أوروبا، وهو الحد الأدنى لهدف يوفنتوس هذا موسم.
سيتم الإعلان عن أسباب الحكم في الأيام القليلة المقبلة، وعندما يحدث هذا، سيتمكن يوفنتوس من استئناف الحكم مرة أخرى أمام "مجلس الضمانات" التابع لـ "اللجنة الأولمبية الوطنية الإيطالية"، أعلى مستوى في جهاز العدالة الرياضية. لكن في حكمها الصادر في أبريل الماضي، لم تجد الهيئة أي عيوب في إجراءات محكمة الاستئناف الفيدرالية، ورفضت الطعون المقدمة ضد تنحية «أندريا أنييلّي» (الرئيس السابق)، «فابيو باراتيتشي» و«فيديريكو كيروبيني» (مديران رياضيان سابقان). لكن يوم الاثنين، جرت تبرئة سبعة مسؤولين تنفيذيين سابقين آخرين، ويتعلق الأمر بـ «باڤِل نيدفِد»، «بول غاريمبيرتي»، «أَسِيآ غراتسيولي ڤينيي»، «غايتلين ماري هوغيز»، «دانييلا ماريلونغو»، «إنريكو ڤيلّانو» و «فرانشيسكو رونكاليو».
